مدى: بيان إعلام الحكومة المقالة في قطاع غزة يحتوي على اتهامات ومغالطات لا أساس لها من الصحة
لقد أصدرت وزارة إعلام الحكومة المقالة في قطاع غزة يوم أمس ردا على بيان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، الصادر في 16/8/2009، والذي تناول موضوع منع الصحفيين من تغطية الأحداث في مدينة رفح، حيث احتوى بيان وزارة الإعلام على اتهامات ومغالطات لا أساس لها من الصحة.
ورغم أن البيان لم يذكر مركز مدى بالاسم إلا انه من الواضح انه المقصود بذلك، لأنه المؤسسة الإعلامية الوحيدة التي أصدرت بيانا بهذا الخصوص، لذلك فإننا نود توضيح الأمور التالية:
- إن منع الصحفيين من التغطية لم يكن حفاظا على سلامتهم كما ادعى البيان، فهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها حكومة حماس وأجهزتها الأمنية الصحفيين من تغطية أحداث معينة مثال ذلك منعهم من التغطية الإعلامية أثناء أحداث الجامعة الإسلامية والهجوم على حارتي عائلتي حلس ودغمش , وعادة ما تلجا السلطات الحاكمة في الكثير من البلدان لهذه الحجة لمنع الصحفيين من التغطية الإعلامية لإحداث معينة, وكلنا يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت الصحفيين من دخول قطاع غزة خلال عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة تحت نفس الحجة.
- أن اتهام مركز مدى بأنه يسكت عن ويتجاهل انتهاكات الحريات الإعلامية في الضفة الغربية لا يمت للحقيقة بصلة، فالمصداقية التي يتمتع بها المركز تنبع أصلا من حياده ومهنيته واستقلاله, وهو الأمر الذي يعرفه الجميع وخاصة الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات، ومن لا يعرف ذلك بإمكانه إلقاء نظرة على موقع مدى على الانترنت ليتأكد من ذلك.
- إننا لم نعلق"بصورة مشوهة على الأحداث التي دارت في منطقة رفح" لا بصورة مشوهة أو غيرها لان ذلك ليس من اختصاصنا بل كتبنا عن منع الصحفيين من تغطية الأحداث، وهو ما اقر به بيان وزارة الإعلام وقبل ذلك بيان وزارة الداخلية.
وقد جاء في البيان أيضا:
" تعبر وزارة الإعلام عن استغرابها الشديد من خروج تلك المراكز في الضفة الغربية والتي تدعي أنها تدافع عن الحريات الإعلامية عن صمتها للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة بما لا تعرف وبأسلوب أقرب من الوضع السياسي ومساندة الحصار والهجوم غير المبرر وتشويه الصورة"
وهنا نتساءل ما الذي جاء في بيان مدى وينم عن جهل بما يجري هناك، أليس كل ما جاء فيه صحيحا!!
أما الحديث عن "أسلوب اقرب من الوضع السياسي ومساندة الحصار" فهو أسلوب رخيص لاتهامنا بمساندة الحصار، فقد قمنا بإدانة الحصار وطالبنا برفعه مرارا وتكرارا، لأننا نعتقد أن حصار شعبنا في قطاع غزة يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
إن وزارة الإعلام عليها العمل لضمان حق الصحفيين في حرية التعبير، المكفولة في القانون الفلسطيني الأساس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس توجيه الاتهامات واستهداف المراكز المدافعة عن الصحفيين آو عن حقوق الإنسان كما حصل الأسبوع الماضي من استهداف للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
أخيرا نود التأكيد أن مثل هذه الهجمات لن تخفيفنا أو تثنينا عن مواصلة الدفاع عن الصحفيين وعن حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
رام الله
19/8/2009
ورغم أن البيان لم يذكر مركز مدى بالاسم إلا انه من الواضح انه المقصود بذلك، لأنه المؤسسة الإعلامية الوحيدة التي أصدرت بيانا بهذا الخصوص، لذلك فإننا نود توضيح الأمور التالية:
- إن منع الصحفيين من التغطية لم يكن حفاظا على سلامتهم كما ادعى البيان، فهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها حكومة حماس وأجهزتها الأمنية الصحفيين من تغطية أحداث معينة مثال ذلك منعهم من التغطية الإعلامية أثناء أحداث الجامعة الإسلامية والهجوم على حارتي عائلتي حلس ودغمش , وعادة ما تلجا السلطات الحاكمة في الكثير من البلدان لهذه الحجة لمنع الصحفيين من التغطية الإعلامية لإحداث معينة, وكلنا يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت الصحفيين من دخول قطاع غزة خلال عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة تحت نفس الحجة.
- أن اتهام مركز مدى بأنه يسكت عن ويتجاهل انتهاكات الحريات الإعلامية في الضفة الغربية لا يمت للحقيقة بصلة، فالمصداقية التي يتمتع بها المركز تنبع أصلا من حياده ومهنيته واستقلاله, وهو الأمر الذي يعرفه الجميع وخاصة الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات، ومن لا يعرف ذلك بإمكانه إلقاء نظرة على موقع مدى على الانترنت ليتأكد من ذلك.
- إننا لم نعلق"بصورة مشوهة على الأحداث التي دارت في منطقة رفح" لا بصورة مشوهة أو غيرها لان ذلك ليس من اختصاصنا بل كتبنا عن منع الصحفيين من تغطية الأحداث، وهو ما اقر به بيان وزارة الإعلام وقبل ذلك بيان وزارة الداخلية.
وقد جاء في البيان أيضا:
" تعبر وزارة الإعلام عن استغرابها الشديد من خروج تلك المراكز في الضفة الغربية والتي تدعي أنها تدافع عن الحريات الإعلامية عن صمتها للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة بما لا تعرف وبأسلوب أقرب من الوضع السياسي ومساندة الحصار والهجوم غير المبرر وتشويه الصورة"
وهنا نتساءل ما الذي جاء في بيان مدى وينم عن جهل بما يجري هناك، أليس كل ما جاء فيه صحيحا!!
أما الحديث عن "أسلوب اقرب من الوضع السياسي ومساندة الحصار" فهو أسلوب رخيص لاتهامنا بمساندة الحصار، فقد قمنا بإدانة الحصار وطالبنا برفعه مرارا وتكرارا، لأننا نعتقد أن حصار شعبنا في قطاع غزة يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
إن وزارة الإعلام عليها العمل لضمان حق الصحفيين في حرية التعبير، المكفولة في القانون الفلسطيني الأساس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس توجيه الاتهامات واستهداف المراكز المدافعة عن الصحفيين آو عن حقوق الإنسان كما حصل الأسبوع الماضي من استهداف للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
أخيرا نود التأكيد أن مثل هذه الهجمات لن تخفيفنا أو تثنينا عن مواصلة الدفاع عن الصحفيين وعن حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
رام الله
19/8/2009
