رام الله- 19/6/2014: افتتح المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين اليوم ورشة عمل متخصصة حول حرية الرأي والتعبير بمشاركة ثلاثين محام ومحامية من محافظة رام الله والبيرة /القدس. ياتي ذلك ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير من خلال بيئة قانونية سليمة والممول من الاتحاد الأوروبي.

افتتحت  الورشة بكلمة من مدير مركز مدى موسى الريماوي الذي تحدث عن واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين وعن الانتهاكات التي رصدها المركز بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وقام نقيب المحامين المحامي حسين شبانة بزيارة الورشة وعبر عن سعادتة بمشاركة والتزام المحامين بهذه الدورة التي تحاكي حرية التعبير والاعلام ضمن القانون،كما وعبر عن شكره البالغ بانتمائه الى هذا المركز وكل من واصل الجهد على استمرار مركز مدى....باداء عمله

وأكد الريماوي في كلمته أيضاً على أن الحق في حرية التعبير هو حق دستوري وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى الانتهاكات الأخيرة بحق الصحفيين التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين. كما أشار إلى أن الانتهاكات الفلسطينية قد تصاعدت بعد توقيع اتفاق المصالحة.

وتطرّق الريماوي إلى الأنشطة والبرامج التي ينظمها المركز في إطار سعيه إلى تطوير واقع الحريات الإعلامية وتنمية الإعلام الفلسطيني، وأخص بالذكر برنامج الوحدة القانونية الذي يقدم من خلالها المركز المساعدة القانونية المجانية للصحفيين ويدافع عنهم أمام المحاكم إن لزم الأمر.

بدوره قام رئيس اللجنة الفرعية في نقابة المحامين  (رام الله) كريم حمودة بالاقاء الكلمة الافتتاحية مكلفا من نقيب المحامين،عبر فيها عن اهمية هذا الموضوع لما فيه من الاثر الايجابي في صقل الوعي الاجتماعي وتوجيهه للتعبير عن رأيه بالطريقة القانونية التي لا تشكل جرم قانوني،وكذلك نشر الوعي القانوني من خلال هذه الورشات والدورات الهامة.