رام الله -(19/06/2014)-استعرض موسى الريماوي مدير عام مركز مدى تجربة المركز في إعداد مسودة قانون الحصول على المعلومات والتي بدأت بإعداد دراسة حول الموضوع ثم عقد ورشات عمل ولقاءات لمناقشة الدراسة ومسودة الهيئة المستقلة، وصولا إلى عقد مؤتمر موسع بحضور صحافيين وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات حكومية، وقد كانت أبرز توصياته ضرورة العمل على إقرار القانون حيث شكل المركز لجنة لإعداد المسودة وبعد الانتهاء منها جرى استعراضها في مؤتمر آخر ثم جرى إدخال بعض التعديلات على المسودة بناء على ملاحظات المشاركين، بعدها تم تقديم المسودة لمجلس الوزراء.

وقد أشار الريماوي الذي كان يتحدث في حفل إطلاق دراسة تقييم تطور الإعلام الفلسطيني الذي نظمه اليونسكو ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت اليوم في مدينة رام الله، إلى أن جهود مدى في هذا المجال استندت على جهود بعض المؤسسات الأخرى التي أشاد بتعاونها وتعاون مؤسسات حكومية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الموضوع تلقى دفعة كبيرة بعد تدخل هيئة مكافحة الفساد وتشكيل لجنة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنقاش المسودة، والتي انتهت من عملها أواخر العام الماضي، حيث جرى بعد ذلك طرحها للنقاش العام بما في ذلك ورشتي عمل في بيرزيت وغزة نظمهما مدى ومركز تطوير الإعلام.