رام الله- ( 10/10/2013)- يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن ترحيبه بالبيان الصادر عن اجتماع رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة وامين عام مجلس الوزراء السيد فواز عقل، بالتوجه لاعداد مسودة قانون الحصول على المعلومات، ويضع تحت تصرفهما مسودة القانون التي انجزها العام الماضي، ويرحب باية جهود تهدف الى اغناء القانون وإقراره.

وقال مدير عام المركز موسى الريماوي ان المسودة التي اعدها المركز تم تسليمها للدائرة القانونية في مجلس الوزراء في اواخر العام الماضي، بعد عمل دؤوب للمركز خلال العامين الماضيين، وبمشاركة صحفيين ومؤسسات اهلية وحكومية وخبراء محليين ودوليين من خلال اجتماعات وورشات عمل وتوجت بمؤتمر تم عقده في تشرين اول2012 بالتعاون مع مركز ديكاف.

 وأشار الريماوي الى ان المسودة التي تم انجازها حديثة ومتطورة وتنسجم مع المعايير الدولية، حيث اكد ذلك الخبير الدولي السويسري البروفسور بيرتيل كوتييه اثناء حديثه في الورشة التي عقدت لاستعراض المسودة الجديدة وبحضورالاستاذ فواز ابو زر الامين المساعد للشؤون القانونية في مجلس الوزراء وممثلي مؤسسات اهلية وأمنية وصحفيين.

واضاف الريماوي ان المركز قام بحملات متنوعة منذ اواخر العام للترويج لأهمية القانون، كما نشر مسودته على موقعه على الانترنت حتى يستطيع أي شخص الاطلاع عليه، وعقد لقاءات كثيرة خاصة مع رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، مستشار الرئيس للشؤون القانونية الاستاذ حسن العوري، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة صفاء ناصر الدين، وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني، وكيل وزارة العدل الاستاذ خليل قراجة، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤولي مؤسسات مجتمع مدني، حيث سلمهم المسودة واطلعهم على جهود المركز في هذا المجال، وبحث امكانيات التعاون في هذا المجال، وقد اكد الجميع على ضرورة اقرار القانون.

يذكر ان مركز مدى طالب مجلس الوزراء بالإسراع في ادراج القانون على الخطة التشريعية، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة في28/9/2013.