مدى ينظم حلقة نقاش حول حق الحصول على المعلومات في فلسطين

 

رام الله- (27/9/2018)- أوصى مشاركون في لقاء نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف غدا الجمعة (28/9/2018) - بشروع مؤسسات المجتمع الاهلي الفلسطيني في حملة ضغط ومناصرة من أجل اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي لم يخرج الى النور رغم الجهود الكبيرة التي بذلت على هذا الصعيد منذ اكثر من عقدين من الزمن.

 كما أوصى المشاركون بضرورة تنسيق الجهود على الصعيد الدولي أيضاً، من خلال البدء بالتحضير لتقرير ظل مشترك للمادة 19 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

وافتتح اللقاء مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي الذي اشار الى ما بذله المركز ومؤسسات المجتمع الاهلي واليونسكو من جهود على مدار السنوات الماضية في سبيل اقرار قانون الحصول على المعلومات.

 وقدمت السيدة خولة حنبلي من وزارة الخارجيه مداخلة حول التقرير الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأشارت بأن من المفترض أن يتم تسليم التقرير في العاشر من كانون الأول 2018، فيما قدم السيد عمار ابو جاموس من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عرضا لما وصلت له اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء مطلع العام الجاري برئاسة وزارة العدل، لاعداد مسودة لقانون الحصول على المعلومات حيث اوضح ان اللجنة (الهيئة المستقلة احد اعضائها)، قدمت تقريرها ورفعت مسودة مقترحة للقانون في شهر تموز الماضي الى مجلس الوزراء ولا تعلم باي مستجدات قد تكون حدثت بهذا الخصوص حتى الان.

 

واشار جاموس الى بعض التحفظات التي سجلتها الهيئة المستقلة على ما اعتمد في مسودة مشروع القانون التي رفعت لمجلس الوزراء، وابرزها ما يتصل بالمفوضية العامة للمعلومات واستقلالية هذه المؤسسة، وجعلها باشراف ديوان الرقابة المالية والادرية، وكذلك ما يتصل بالاستثناءات في مشروع القانون خاصة وانها وردت بمصطلحات فضفاضة.

 

واشار الدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق، الى اهمية هذا القانون كمؤشر على مدى شفافية النظام السياسي في اي بلد، وما يمثل الحصول على المعلومات كحق لمختلف فئات المجتمع.

واوضح ان بعض نقاط التحفظ التي سجلتها اللجنة التي كلفت باعداد المسودة (التي رفعت لمجلس الوزراء) جوهرية وتنسف فكرة القانون وقيمته في حال لم يصار لتغير ما يتصل بهذه التحفظات.

وشارك في حلقة النقاش هذه ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، والمؤسسة الدولية لدعم الإعلام، وائتلاف امان، ومؤسسة الحق، وبيالارا، ومؤسسة مفتاح، ونقابة المحامين، ومكتب اليونسكو، ومؤسسة مساواة، ووزارتي الخارجية والاعلام، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة مكافحة الفساد، ومكتب الممثلية الالمانية.

 

واشار معظم المشاركين في مداخلات لهم الى غياب الارادة الحقيقة لدى السلطة الفلسطينية لاقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ما يتطلب تحركا ضاغطا بهذا الاتجاه، يشمل التعريف والتوعية باهمية اقرار هذا القانون لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء.

واوصى المشاركون بان يقوم مركز "مدى" من خلال ائتلاف "خبرني" ، ببلورة مقترح خطة ضغط ومناصرة بالتزامن مع توجيه دعوات للمؤسسات الاخرى المعنية بغية توسيع نطاق المشاركة في ائتلاف "خبرني" وفي اعداد الخطة وتنفيذها، على ان يصار خلال ذلك لنقاشها واقرارها من قبل مؤسسات المجتمع الاهلي، بالإضافة إلى ضرورة المباشرة بالإعداد لتقرير ظل مشترك خاص بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

يذكر ان هذا النشاط يأتي في اطار مشروع "خطوة للأمام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين" المدعوم من مكتب الإتحاد الاوروبي في القدس.

 

 

لمعلومات أكثر حول المشروع الرجاء التواصل مع

منسقة المشروع- رزان النمري

مساعدة المنسق- شيرين الخطيب