رام الله- 31/07/2025 يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن قلقه البالغ تجاه استمرار اعتقال الصحفي الحر إيهاب علامي منذ يوم الاثنين الموافق 28/07 والذي تم على يد جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة الخليل.
وكانت مركبة تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، قد اعتقلت الصحفي من منزله في بلدة "بيت أمر"، بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل أفراد القوة، حيث تم لطمه بالأيدي على رأسه، قبل أن يتم وضعه في المركبة التي كانت تقل أفراد الجهاز.
ووفقا لمتابعة الوحدة القانونية في مركز مدى، فقد تم توقيف الصحفي على ذمة التحقيق في نيابة "حلحول" في مدينة الخليل، وتوجيه تهمة "حيازة سلاح" له، وهي تهمة ملفّقة وغير حقيقية، تهدف إلى تبرير اعتقاله على خلفية عمله الصحفي وآرائه السياسية.
وقررت النيابة تمديد توقيف الصحفي إيهاب علامي لمدة 48 ساعة، ثم أحالت الملف إلى محكمة صلح "حلحول" لطلب تمديد التوقيف لمدة 15 يوماً إضافية لمواصلة التحقيق بالتهمة ذاتها.
وخلال جلسة المحكمة التي عٌقدت ظهر اليوم الخميس الموافق 31/07/2025، اعترض محامي مركز "مدى" الأستاذ فراس كراجة، محامي الدفاع عن الصحفي علامي، على طلب التمديد، مشدداً على أن التهمة لا تستند إلى أي دليل واقعي، وإنما تأتي في إطار محاولة للالتفاف على حرية الصحافة وقمع حرية الرأي والتعبير، إلا أن المحكمة قررت تمديد توقيف الصحفي 15 يوم.
يدين مركز "مدى" اعتقال الصحفي علامي ويؤكد أنه قد صرّح بوضوح أنه لم يُستجوب بشأن أي قضية تتعلق بحيازة السلاح، بل تركزت جميع التحقيقات معه على طبيعة عمله الصحفي وآرائه السياسية، مما يثبت أن توقيفه يأتي في إطار استهداف ممنهج للصحفيين الفلسطينيين ومحاولة لترهيب الأصوات الحرة.
يطالب مركز "مدى" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي إيهاب علامي، وإسقاط التهم الكيدية الموجهة إليه، كما يطالب بوقف كافة أشكال الاعتقال والتضييق بحق الصحفيين على خلفية عملهم المهني أو آرائهم واحترام الحريات الإعلامية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويرى مركز "مدى" إن استمرار ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين يهدد بيئة العمل الصحفي ويقوض مناخ الحريات العامة في فلسطين، ويضع السلطات أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية ووطنية، حيث أن الاعتداءات المتكررة على الصحفيين هي أداة قمعية تهدف إلى تعطيل نقل الحقائق وهو ما يرفضه الصحفيون الفلسطينيون على نطاق واسع.
