رام الله- ارسل  المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية "مــدى" تقريرا لثلاثة مقررين للأمم المتحدة طالبا منهم إتخاذ كافة الإجراءات للحصول على توضيحات من إسرائيل حول سلوك قوات الاحتلال في التعامل مع الصحافيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل اثنين من الصحفيين في قطاع غزة واستهداف عشرات الصحفيين بالذخيرة الحية. وطال "مدى" المقررين الخاصين  بالتحقيق حول الإستخدام المفرط للقوة وكذلك التحقيق في الإنتهاكات الممنهجة بحق وسائل الإعلام والشركات التي تقدم خدمات اعلامية، اضافة لإعتقال اسرائيل مؤخرا ما لا يقل عن سبعة صحافيين في الضفة الغربية .علماً بأن الإنتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والشركات المزودة للخدمات الاعلامية ليست بالجديده، وتعتبر إنتهاكات ممنهجة حيث تم سابقاً طرح نفس الموضوع من خلال مداخلة شفوية قدمها المركز أمام الجلسة الإعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، ما يؤكد أن إسرائيل قد انتقلت إلى مستوى آخر من خلال استهدافها شركات مزودي الخدمة وذلك كخطة تهدف لتدمير البنية التحتية للإعلام  وإسكات الصوت الفلسطيني وعرقلة حصول الفلسطينيين وغيرهم على المعلومات.

وقد أبرز مركز "مـــدى" في تقريره أن استهداف الإعلام الفلسطيني ليس عملاً عشوائياً بل هو سياسة ممهجة تمارسها إسرائيل، وتشمل وعلى سبيل المثال لا الحصر التالي:

• الهجمات المباشرة والممنهجة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية / قطاع غزة والقدس الشرقية) ، والتي تتراوح ما بين قتل الصحفيين ، وتعمد استهدافهم بالذخيرة الحية ، ومنع التغطية، وتهديد الصحفيين واعتقالهم، إغلاق وسائل الإعلام ومنعها عن العمل، مصادرة و تدمير المعدات الإعلامية ، بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من الصحفيين اضطروا إلى التخلي عن عملهم الصحفي بسبب العواقب الجسدية أو النفسية للهجمات التي تعرضو لها.
• ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وإﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ومن الامثلة على ذلك، ما تعرضت له كل من شركات ﺗﺮانسميديا وبالميديا ورمسات وﻣﺆﺧﺮا ﻣﻊ  شركة البشير للإﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ.، وهذﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت تفرض ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ بشكل عام وتدمر قدرتها على مزاولة عملها والوصول للمشاهدين وأداء واجباتهم باحتراف.
• مصادرة المعدات بما في ذلك الكاميرات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومعدات البث التلفزيوني وغيرها من الأجهزة التي تكلف آلاف الدولارات دون أي تعويض عن الإضرار .
• كإجراء غير مسبوق، صنفت واعلنت إسرائيل عن وسيلتي اعلام (تلفزيون القدس وتلفزيون الاقصى)، كـ "مؤسستين ارهابيتين"، وأصدرت قراراً بمنعهما من العمل داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمثل خطوة مثيرة للقلق تكشف عن نية إسرائيل وسعيها لاسكات الاعلام، والصمت الكامل لأي ازاء دولة إسرائيل وخرقها حق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
• منع وسائل الاعلام من تغطية بعض الأحداث  حيث رصد المركز قمع ومنع كافة الوسائل الإعلامية المتواجده في بعض اماكن الاحداث وإحتجازهم بشكل جماعي  ومنعهم من تغطيتها وعرقلة وصولهم إلى مناطق معينة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتغطية الأحداث.
• حظر السفر وإنتهاك الحق في التنقل ، حيث تم منع العديد من الصحفيين من السفر أو حتى التنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كتدبير تمييزي ضد الصحفيين الفلسطينيين.
• الاعتداءات الأخيرة ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مسيرات العودة، حيث تم قتل صحفيين اثنين وإصابة العشرات  بالذخيرة الحية بالإضافة إلى إستخدام القنابل الغازية (التي أثبت أنها تحتوي على مواد كيميائية غير معلومة) كسلاح لإستهداف إصابة الصحفيين بشكل مباشر  بها، وليس بهدف إبعادهم ومنعهم من التصوير، وإنما لالحاق الاذى المباشر بهم، خاصة وأن الصحافيين الذين تم إستهدافهم كانوا يرتدون سترات تعرف بهويتهم كصحفيين، كما وانهم كانوا يتواجدون على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل عن جنود وقناصة جيش الإحتلال الاسرائيلي ولم يشكلوا أي تهديد على جنود الإحتلال، وهو إنتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
• الاتفاقات غير الرسمية أو التفاهمات مع الفيسبوك على إزالة محتويات من الفيسبوك كتدبير تمييزي وخرق واضح للحق في حرية التعبير والرأي على وسائل الإعلام الاجتماعية ، علاوة على ذلك ، تصر إسرائيل على تقويض القانون الدولي من خلال سن قانون لمنع المدنيين بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الأحداث في أوقات قيام جيش الإحتلال بأداء واجباتهم . وتثير هذه الأعمال المخاوف من حقيقة قمع أي شهود للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل عام.

ما ذكر أعلاه هي بعض النقاط التي إستخلصها المركز من خلال متابعته لطبيعية الإنتهاكات التي تعرض لها الإعلام الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين في الآونه الأخيرة.

لذلك ، يدعو مركز مــدى الهيئات المختصة لاتختذ الإجراءات الخاصة في الأمم لإصدار بيان صحفي عاجل من أجل:

• إدانة الهجمات المتعمدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 آذار 2018 في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل صحفيين فلسطينيين اثنين وإصابة ما يزيد عن مائة صحفي ، وذلك انتهاكًا لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي .
• مطالبة إسرائيل بتطبيق التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة ، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام ، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ، وحظر العقاب الجماعي ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في التجمع السلمي و الحق في الحصول على المعلومات.
• مطالبة إسرائيل بالتوقف عن الضغط على  شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بإزالة محتويات فلسطينية عن مواقعها  وضمان احترام حقوق الفلسطينيين الرقمية وحرية الرأي والتعبير في الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
•  دعوة إسرائيل إلى وضع حد فوري للتدابير التمييزية والعقابية ضد الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) في القانون والممارسة ، بما في ذلك الاعتقال الإداري والتعسفي ، وترحيل السجناء بمن فيهم الصحفيون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وسوء المعاملة.
• دعوة إسرائيل إلى الالتزام كقوة احتلال بالسماح بدخول المقررين الخاصين والتعاون مع طواقمهم.
• دعوة إسرائيل كسلطة إحتلال إلى ضمان الانصاف القانوني لضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات وضمان تعويض الصحفيين ووسائل الإعلام عن الخسائر التي يواجهونها بسبب مصادرة وتدمير المعدات والخدمات ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.