إبلاغ عن انتهاك

الرئيسية اخر الأخبار بيانات   طباعة الصفحة

في اليوم العالمي للحق في المعرفة:
مدى يدعو لفتح باب الحوار للتوصل لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات

رام الله-29/09/2023 يحتفل العالم أجمع ومنه فلسطين في الثامن والعشرين من أيلول من كل عام باليوم العالمي للحق في المعرفة، تكريسا للحق الإنساني للحق في المعرفة وللتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات للإعلام وللشعب الفلسطيني ككل.

ونظراً لأهمية هذا الحق وارتباطه بحرية الوصول للمعلومات، وأهمية ما يحمله في طياته من صحة ودقة في الوصول للمعلومات وتناقلها، يأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الانفتاح والشفافية ومكافحة الفساد، وبما يتيح تمكين المواطن من الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ومن أجل الحد من الشائعات المنتشرة بشكل كبير بسبب غياب المعلومات والحقائق.

وانطلاقا من قناعته بأهمية هذا الحق، فقد عمل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" من أجل تعزيز هذا الحق في فلسطين من خلاله عمله الدؤوب في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير، عبر المطالبة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار الحصول على المعلومات أحد الحقوق الإنسانية التي لا تزال مغيبة عن وضعها ضمن تشريع أو في إطار قانوني يحمي ويتيح وينظم هذا الحق.

ونتيجة المطالبات المستمرة من مختلف المؤسسات المدنية عدة فقد توصلت الحكومة لصياغة نسخة من قانون حق الحصول على المعلومات في شهر أيار الماضي إلا أنها لم ترقى لتوقعات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التي عملت منذ سنوات طويلة على صياغة نسخة محسنة من هذا القانون، وبهذه بمناسبة واستكمالاً للجهود السابقة المبذولة، يدعو مركز (مدى) الحكومة الفلسطينية إلى فتح باب التشاور والحوار المجتمعي ما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني وجميع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص التوصل لصيغة مشتركة من مشروع القرار بقانون تمهيدا لإقراره، وخصوصاً بعد أن أصدرت الحكومة الفلسطينية قرار بقانون رقم (18 ) لسنة 2023 م بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العدد رقم 204 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية)، الأمر الذي أصبح يتطلب إقرار هذا القانون بأسرع وقت.

إن مركز مدى وكما بدأ، سيواصل جهوده من أجل خلق بيئة قانونية سليمة لحرية عمل الإعلام الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة لتوفير كافة الظروف الملائمة لتمكينه من أداء مهامه، ولتمكين الإعلاميين/ات والمؤسسات الإعلامية من العمل في بيئة إعلامية وقانونية سليمة.