دعا المتحدثون لضرورة تشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير
رام الله -(07/03/2023) أشار مؤشر حرية الصحافة في فلسطين للعام 2022 إلى نتيجة اجمالية "صعبة" في المجالات التي تم قياسها خلال العام 2022، حيث سجل المقياس ما مقداره 374 نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، وتٌعد هذه النتيجة صعبة (حمراء اللون) فيما يتعلق بمقياس حرية الصحافة، وهي الحالة الأسوأ التي تمر بها الحريات الإعلامية في فلسطين في عهد الحكومة الحالية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم الثلاثاء (07/03/2023) في مقره بمدينة رام الله، حيث تم خلاله عرض نتائج مؤشر حرية الصحافة في فلسطين، وهو المؤشر الرابع الذي يتم إعداده محلياً بدعم من مؤسسة .International Media Support (IMS)
وافتتح المؤتمر رئيس مجلس إدارة "مدى" د.غازي حنانيا كما ألقى كلمات فيه الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والسيد منتصر حمدان ممثلاً عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والسيد ماجد عاروري عن الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، فيما استعرضت أ. شيرين الخطيب القائم بأعمال مدير مركز “مدى” نتائج مؤشر حرية الصحافة، وأدار المؤتمر د. طالب عوض من مركز مدى، وحضره حشد من وسائل الإعلام والصحافيون/ات وممثلون عن العديد من المؤسسات المحلية والدولية.
وبين رئيس مجلس إدارة مدى خلال كلمته الإفتتاحية أن هذه هي النسخة الرابعة من مقياس حرية الصحافة التي تصدر في ظل غياب مؤسس ومدير المركز وصاحب فكرة إطلاق المؤشر المرحوم أ. موسى الريماوي، حيث عمل مركز مدى على إعداد قياس مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين للأعوام 2018، 2019، 2020 و2022 واعتمدت هذه المؤشرات لقياس مدى التقدم والتراجع في مستوى حرية الصحافة في فلسطين.
وبين د. حنانيا أن هذا المقياس بُني على 8 مجالات و72 مؤشراً، معرباً عن أسفه لتراجع حالة الحريات الإعلامية إلى هذه الدرجة، وقدم مجموعة توصيات منها ضرورة أن تضمن الحكومة الفلسطينية احترام حرية الصحافة، وأن تسارع المحاكم في البث بالقضايا المتعلقة بالحريات الإعلامية والتي يتم من خلالها ملاحقة الصحفيين، كما أوصى بضرورة توقف الحكومة وأجهزتها الأمنية عن سياسة اعتقال وتوقيف الصحافيين والاعتداء عليهم أو على معداتهم.
واستعرضت "الخطيب" نتائج مقياس حرية الصحافة للعام 2022 مبينة تراجع تقييم المؤشر من 494 نقطة في العام 2020 إلى 374 نقطة خلال العام 2022، ما يعني تراجع المقياس من التقدير الحساس (البرتقالي) إلى تقدير الصعب (الأحمر)، كما أوضحت عدم وجود فوارق جوهرية في مقياس حرية الصحافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكلاهما يصنفان ضمن نفس الفئة القيمية وهي صعبة.
وقالت الخطيب أن مقياس حرية الصحافة في فلسطين بُني على 8 مجالات و72 مؤشراً استخدمت لقياسها، وكانت نتائج المجالات ما بين الحساس والصعب، فقد بلغ مقياس الشفافية والحصول على المعلومات 365 نقطة، ومقياس مجال السياسات التمويلية للصحافة 220 نقطة وهما أقل المقاييس، ومقياس قيود قانونية ومجتمعية على حرية الصحافة حصل على 366 نقطة، في حين حصلت جميع مؤشرات "المجال الرقابة الذاتية والإجراءات الحكومية" على نسبة تحقيق أقل من 50%.
وبلغ مجال استقلالية عمل وسائل الإعلام 419 نقطة، ومجال وسائل الإعلام وتنوع المضامين 417 نقطة وهما أعلى مجالين، وتقع باقي المجالات بينهما.
وأشارت الخطيب إلى وجود نقطة صفر في 5 مؤشرات من أصل 72، منها ثبات المؤشرين مواءمة التشريعات الوطنية بعد توقيع فلسطين على المواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة، ومؤشر عدم وجود نصوص قانونية تجرم قيام المسؤولين الحكوميين بالتحريض ضد وسائل الإعلام، وتراجع ثلاث مؤشرات إلى نقطة الصفر وهي عدد الصحفيين الذين تم استدعاءهم من قبل أجهزة أمنية أو قضائية على خلفية عملهم الصحفي، وفرض قيود قانونية على تناول القضايا العرقية والدينية وقضايا الأمن القومي، ومؤشر عدد حالات الاعتقال بحق الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام.
كما بينت أن المقياس كشف حصول مؤشرات "وجود ضمانات كفلها القانون الأساسي لحرية الصحافة"، و"عدم وجود أحكام قضائية بفرض غرامات مالية على الصحفيين بسبب ارتكاب جرائم نشر" خلال عام 2022 على أفضل مؤشرات حرية الصحافة، أي حصلت كل منها على 1000 نقطة.
وأشار د. عمار دويك في كلمته إلى أهمية استمرار هذا المقياس الذي يستند لمؤشرات علمية تساعد في فهم الواقع بناءً على حقائق وأرقام مدروسة ضمن منهج محدد، بالرغم من عدم حدوث أي تغيير على القضايا الأساسية التي تؤثر على حرية العمل الصحفي من حيث تعطل المجلس التشريعي واستمرا الانقسام، ووجود بيئة تشريعية لا تساعد على حرية العمل الصحفي بل تعمل كمقيد له، حيث تقف خلفها إرادة سياسة معنية بفرض قيود على حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، ومالم يحدث تغيير على البيئة التشريعية ستبقة الحريات الإعلامية تراوح مكانها.
وأوضح د. دويك أنه قد آن الأوان لمراجعة مجالات المؤشر وتغذيته بمؤشرات جديدة تخص الفضاء الرقمي مثل انتشار الأخبار الكاذبة، وانتشار خطاب الكراهية التي تؤثر على العمل الصحفي في بعض وسائل الإعلام الحزبية التي قد تستخدم مصطلحات تدخل في نطاق خطاب الكراهية أكثر من العمل الصحفي.
ودعا عضو الأمانة لنقابة الصحفيين أ. منتصر حمددان لعقد مشاورات بين جميع مؤسسات القطاع الإعلامي لتجاوز الصعوبات التي تقف حائلا ليتضمن المؤشر الانتهاكات الإسرائيلية. كما بين حمدان أن هناك ضرورة لتشكيل فريق وطني لمتابعة تطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير للوصول لبيئة مواتية لضمان حرية العمل الصحفي.
وبين مدير مركز هيئة استقلال أ. ماجد عاروري وهو أحد أعضاء مجلس إدارة مركز مدى أن نتيجة مقياس حرية الصحافة للعام 2022 هي الأسوأ في تاريخ السلطة الفلسطينية وتحديداً في ظل الحكومة الحالية، بالمقارنة مع نتائج المؤشرات الدولية سابقا، حيث كانت فلسطين في مصاف الدوول المتقدمة لحرية الصحافة.
وشدد العاروري على أن إدانة الحكومة لما يجري من انتهاكات بحق الحريات الإعلامية غير كاف، فمنذ حادثة مقتل الناشط "نزار بنات" لم تسجل أية حالة حوكم فيها أحد المعتدين على حرية الصحافة، ولم تسجل أية حالة تم تعويض أية صحفي عن الاعتداء عليه.
كما أوضح العاروري وكان المشرف على أول نسختين من هذا المؤشر إلى أن الفكرة الأساسية منذ إطلاق النسخة الأولى من المقياس أن تتعلق بالتدابير الفلسطينية، حيث يتضمن التقرير السنوي لمركز مدى رصد الإنتهاكات الإسرائيلية بالكم والنوع.
وبين العاروري أن هذا المقياس ينفذ بطريقة محايدة، وإن لم تتبع الأطراف المعنية سياسة ضد حرية الصحافة فقد يرتفع المؤشرلـ 700 نقطة، إذا يحتوي المقياس 72 مؤشراً، وأي تحسن في أي مؤشر منها ينعكس على نتيجة المؤشر النهائية.
توصيات المؤتمر:
- ضرورة أن تتوقف الحكومة وأجهزتها الأمنية عن سياسية اعتقال وتوقيف الصحفيين أو الاعتداء الشخصي عليهم أو على معداتهم، وأن تتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يقوم بالاعتداء على الصحفيين/ات.
- ضرورة ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق الجدي في كل الشكاوى التي تلتقها، و وأن تحيل الملفات الى السلطات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيق لمحاسبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مخالفة للقانون.
- إنشاء مركز حكومي متخصص بتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق الجدّي فيها، وإحالة المعتدين إلى القضاء.
- ضرورة أن تسارع المحاكم الفلسطينية في البت بالقضايا المتعلقة بحرية الصحافة وبوجود قضاة متخصصين والتي يتم فيها ملاحقة صحفيين على خلفية النشر وقيامهم بواجبهم المهني، وأن تضمن احترام حرية الصحافة.
- وقف كافة أشكال التدخل في عمل الصحفيين بما يشمل الامتناع عن الضغط عليهم ومطالبتهم بسحب نشر مواد صحفية تم نشرها أو تهديدهم أو التحريض ضدهم على خلفية النشر.
- تشكيل مجلس أعلى للإعلام مستقل عن الحكومة يضمن احترام حرية الصحافة وتنظيم وسائل الإعلام.
- إعادة النظر في السياسات المالية الحكومية تجاه وسائل الإعلام خاصة الرسوم والضرائب المفروضة عليها، وتقديم مساعدات مالية فورية للمؤسسات الاعلامية المهددة بالإغلاق بسبب الخسائر الفادحة بفعل انتشار وباء كورونا.
- ضمان حقوق كافة الصحفيين الذين أُغلقت المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، ومراجعة قانون الشركات بما يضمن وجود كفيل لحقوق العاملين في هذه المؤسسات في حال إغلاقها.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة لنقابة الصحفيين، وتفعيل دور النقابة في حماية حقوق الصحفيين باعتبارها الجسم الرسمي التنظيمي الممثل للصحفيين.
- إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتوفير الآليات اللازمة لتطبيق القانون.
- مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.
- إلغاء أية تشريعات قانونية نافذة تتيح إغلاق المواقع الإلكترونية دون حكم قضائي، وإقرار التشريعات الضامنة لحرية الصحافة وفقاً لما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني.
- إشراك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، في أي نقاش رسمي حول تعديل القوانين المتعلقة بحرية الصحافة أو إصدار قوانين جديدة.
- ضرورة المضي قدماً في اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، باعتبار أن الفصل بين السلطات وإجراء الانتخابات يساهم في خلق بيئة مناسبة لاحترام حرية التعبير.
رابط المؤشر:
