.jpg)
عقب صدور القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، قام مركز مدى بعد الاجتماع مع دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة تعديل قرار بقانون الجرائم الالكترونية. وقد أنهت اللجنة عملها بتاريخ 14/09/2017 وخلصت اللجنة إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة افراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة انفاذه تهدف الى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول الى المعلومات واستباحة الخصوصيات الشخصية، وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها بدون تحفظ، وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر.
ويأتي الاعلان عن هذا الموقف في اعقاب تسليم د. حنان عشرواي رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها للرئيس محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 13/09/2017.
وقد تضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.
وقد جددت اللجنة المكونة من (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، نقابة الصحفيين، شبكة المنظمات الأهلية، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، مجلس منظمات حقوق الانسان، مؤسسة الحق، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة) موقفها برفض القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية وطالبت بوقف العمل به، والغاء ما ترتب على انفاذه، ووقف سيل القرارات بقانون، وكد أعضاؤها على ضرورة اشراك المؤسسات والمكونات المجتمعية ذات العلاقة قبل اصدار أي تشريع جديد، وبما ينسجم مع القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين دون تحفظات.
