خلال العام 2012 قام مركز مدى بإعداد مسودة قانون الحصول على المعلومات، وتم تسليمها للدائرة القانونية في مجلس الوزراء بعد عمل دؤوب للمركز خلال العامين الماضيين وبمشاركة صحفيين ومؤسسات أهلية وحكومية وخبراء محليين ودوليين من خلال عقد اجتماعات وورشات عمل توجت بمؤتمر عقد في تشرين أول من العام 2012 بالتعاون مع مركز ديكاف.

مسودة القانون حديثة ومتطورة وتتناسب مع المعايير الدولية، حيث أكد ذلك الخبير الدولي السويسري البروفيسور بيرتيل كوتييه اثناء حديثه في الورشة التي عقدت لاستعراض المسودة الجديدة وبحضور الاستاذ فواز ابو زر الامين المساعد للشؤون القانونية في مجلس الوزراء وممثلي مؤسسات اهلية وأمنية وصحفيين.

ولا يزال مركز مدى يطالب بإقرار القانون تعزيزا لمفهوم الشفافية والنزاهة وصونا للحريات العامة إذ لم يتم إقراره بعد.