قرار الإفراج عن الصحفي أيمن القواريق
قرار سعادة القاضي محمود الكرم والمتعلق بطلب النيابة العامة تمديد اعتقال الصحفي ايمن القواريق على خلفية بوستات نشرها على الفيس بوك، والذي يعتبر واحدا من اهم القرارات في هذا المجال ويعزز حرية الصحافة والتعبير، علما ان محامي "مدى" الاستاذ فراس كراجة كان وكيل الدفاع عن القواريق.
ادناه نص القرار وتجدون في الصور محضر الجلسة والقرار
قــــــــــــرار
باستعراض ماجاء على لسان وكيل النيابة العامة وماجاء على لسان وكيل الدفاع وبعد الاطلاع على لائحة تمديد التوقيف والاسباب التي حمل عليها هذا الطلب تجد المحكمة انها تتعلق بقيام المتهم بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قضايا تمس المتهم والشان العامين وبتلمس ظاهر هذه المنشورات سيما وان المحكمة في معرض بحث التوقيف هي في حقيقة الواقع تبحث انتهاك لحق دستوري هو الحق في الحرية وان التوقيف الذي رسمه المشرع في نطاق ضيق بموجب قانون الاجراءات الجزائية النافذ هو استثناء على هذا لاحق وتجد المحكمة من خلال الوقائع الواردة على هذا الطلب ان هذه الوقائع من شأنها ان تتعرض لحق اخر وهو الحق في التعبير عن الرأي الذي كفله المشروع الفلسطيني في القانون الاساسي في المادة 19 منه وكفلته ايضا المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى راسها ايضا المادة 19 من الاعلان الدولي لحقوق الانسان في ظل كون ملامح الوثيقة الدستورية تحدد طبيعه العلاقة فيما يتعلق بالشعب وحكومته لجهة الرقابة على الشأن العام تحت مبدأ رئيس الا وهو خضوع الحكومة لمواطنيها الذين يناط بهم دور رقابي والاصل ان يكون غير مباشر عن طريق اتخاذ ممثلين عنهم او مباشر عن طريق حريتهم في التعبير عن الرأي وان العمل الصحفي يندرج ضمن نطاق هذه الرقابة ومن المعروف ان المنتقدين للشأن العام هم الأكثر تشددا في انتقاء مصطلحاتهم اذ لايمس بهذه الحرية مايرد من مصطلحات تعتبر من قبيل قوارص الكلم سيما وان حوار القوة هو اهدار لسلطان العقل في اي شأن يتصل بحرية الرأي والابداع والتعبير ولما كان الامر كذلك وان ماحمل عليه هذا الطلب ليس من شأنه ان يرقى بقناعة المحكمة بضرورة التوقيف او خطر اخلاء السبيل على الامن والنظام العامين سيما وان المتهم الماثل هو صحفي وان طبيعة الادلة تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وهي من قبيل الادلة الالكترونية التي تتولى استخراجها دائرة المباحث الالكترونية في الشرطة والتي لا يملك المتهم اي سلطة للتأثير عليها وحيث ان التحقيق هو الموجب الرئيس للتوقيف وان محكمتنا لاترى ان هناك مايشير الى اي اجراء تحقيقي موجب لهذا التوقيف لذلك فان المحكمة تقرر رفض طلب النيابة العامة والابقاء على المتهم حراً طليقاً دون قيد أو شرط وافهم في 05/03/2020 .
القاضي
محمود الكرم
