رام الله- (28/5/2020)- أقدمت وكالة "اسوشيتد برس" الاميركية العالمية على فصل مصورها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، إياد نمر عبد القادر حمد (63 عاما)، بحجة انها تلقت شكوى ضده من الشرطة الفلسطينية ، بدعوى قيامه بـ "التحريض ضد الاجهزة الامنية  الفلسطينية ومحاولته خلق فوضى" كما أُبلغ حمد من "اسوشيتد برس"، وهو ما يبدو أنه جاء ارتباطاً بمشاركته في احتجاج كان نظم في مدينة بيت لحم ضد اعتقال الشرطة الفلسطينية الصحفي أنس حواري، في حين نفى العقيد لؤي زريقات الناطق باسم الشرطة هذا الادعاء بشكل قاطع في حديث له مع مركز "مدى".

وأفاد المصور إياد حمد، وهو من سكان مدينة بيت لحم، باحث "مدى" أنه تلقى عند  حوالي الساعة 3:30 من عصر يوم أمس الاربعاء الموافق 27/5/2020، اتصالاً هاتفياً من إدارة وكالة "اسوشيتد برس"  أُبلغ فيه بأنه صدر قرار بإنهاء عمله وفصله بشكل نهائي من الوكالة، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من الشرطة الفلسطينية ضده.

 وفي نفس اليوم (الاربعاء 27/5/2020) تلقى الصحفي حمد رسالة عبر البريد الاكتروني من "اسوشيتد برس"، تضمنت اتهامه (استنادا لشكوى الشرطة التي تدعي الوكالة تلقيها) بعدة مخالفات، منها محاولته خلق الفوضى والتحريض، والتهديد باشعال إطارات مطاطية أمام المحكمة في مدينة بيت لحم اعتراضاً على محاكمة الصحفي أنس حواري، الذي كانت الشرطة الفلسطينية اعتقلته  بعد ان تم الاعتداء عليه عند مدخل بلدة عنبتا بمحافظة  مدينة طولكرم، وكذلك اتهام حمد بـ "الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقرات الأجهزة الأمنية في مدينة بيت لحم، والتحريض على الاجهزة الأمنية وعملها"- ارتباطا بالاحتجاج ضد اعتقال أنس حواري-.

وكان إياد حمد ومجموعة من الصحافيين اعتصموا يوم الثلاثاء 19/5/2020، امام مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم، بعد وصوله معلومات من الوكالة التي يعمل معها تفيد بأن "الشرطة الفلسطينية تقدمت بشكوى ضده" الامر الذي كان سبقه بوقت قصير، حدوث جدل حاد على مجموعة خاصة بالصحافيين على (واتس أب) مع المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي رزيقات، على خلفية اعتقال الشرطة الفلسطينية الصحفي أنس الحواري  على حاجز للشرطة قرب طولكرم.

ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واذ يستنكر إقدام وكالة "اسوشيتد برس" على فصل الصحفي إياد حمد، الذي عمل معها نحو 20 عاما وغطى مختلف الاحداث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وشارك في تغطية احداث ليبيا وتونس ومصر، وتعرض خلال مسيرة عمله لسلسلة اعتداءات من قوات الاحتلال الاسرائيلي، فانه يدعو الوكالة للتراجع عن قرارها الذي يمثل مساساً بحقه في التعبير عن رأيه، وحقه كصحفي ومواطن في الاحتجاج والتضامن مع زميل له تعرض للاعتقال، كما يطابها بالكشف عن رسالة الشكوى التي تلقتها من الشرطة كما تدعي.