يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن ترحيبه بقرار مجلس القضاء الاعلى بتخصيص 12 قاضيا للنظر في القضايا المتعلقة  بعمل الصحفيين، ويؤكد مجددا على اهمية صيانة حرية التعبير وتعزيزها في المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين في هذه الأيام حيث لم يسجل اي انتهاك لهذا الحق خلال حملة الاحتجاجات التي تشهدها الضفة الغربية منذ الاسبوع الماضي وهذا مؤشر جيد ومشجع على زيادة الوعي بهذا الحق لدى الجهات المكلفة بانفاذ القانون.

 اننا نجدد مطالبتنا بعدم اللجوء الى احتجاز الصحفيين والاستعاضة عن حبسسهم  بالغرامة انسجاما مع المعايير الدولية لحرية التعبير وروح العصر حيث استعاضت الكثير من الدول بالغرامة بديلا عن الحبس او السجن.

من الجدير بالذكر  ان وفدا من مركز مدى برئاسة مديره العام موسى الريماوي كان قد التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فريد الجلاد في  في الثامن عشر من حزيران الماضي، وقدم له مذكرة جاء فيها " ضرورة تعيين قضاة وليس قاضيا للنظر في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، بعد تأهيلهم حتى يصبحوا قادرين على البت في القضايا المرفوعة ضد الصحافيين والمدونين، حيث يسود الاعتقاد ان جهاز العدالة يفتقد الى متخصصين بهذا المجال مما ادى الى حدوث اخطاء وتعسف في استعمال القانون في القضايا المتعلقة بعملهم المهني، ان  اصدار احكام من قبل قضاة غير ملمين  بقضايا الصحافة وحرية التعبير يؤدي الى زيادة مخاوف الصحفيين،  واستشراء الرقابة الذاتية لديهم، مما يؤثر سلبا على اداء الاعلام ومستواه المهني، وعزوف الصحفيين عن ااعداد التقارير الاستقصائية، مما يؤدي الى استفحال الفساد والكثير من الامراض الاجتماعية، وتعزز العادات الخاطئة". 

اننا واذ نرحب مجددا  بهذه الخطوة ونبارك للقضاة الافاضل، فإننا نهيب بهم ان يكونوا الحصن المنيع لاستقلال القضاء والمدافع الامين عن حق الانسان في حرية التعبير الذي كلفه القانون الفلسطيني الاساس.