إبلاغ عن انتهاك

الرئيسية تقارير شهرية   طباعة الصفحة

مدى: 26 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال تشرين الثاني

 

رام الله- 4-12-2017- شهد شهر تشرين ثاني الماضي عددا من الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين يماثل تقريبا ما سجل خلال الشهور القليلة التي سبقته.

وبينما سجل خلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضي على التوالي ما مجموعه 26 و 28 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية فقد شهد شهر تشرين ثاني الماضي ما مجموعه 26 اعتداء ضد الحريات الاعلامية ارتكبت الاحتلال الاسرائيلي 16 اعتداء منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 10 انتهاكات.

 

الانتهاكات الاسرائيلية

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ما مجموعه 16 اعتداء ضد الحريات الاعلامية خلال تشرين الثاني الماضي تندرج معظمها ضمن الانتهاكات الخطيرة ابرزها اصدار محكمة عسكرية اسرائيلية قرارات بحبس المذيعين في راديو "سنابل" الذي يبث من مدينة الخليل: منتصر عبد الكريم نصار، وزميله نضال عمرو، ومحمد اكرم عمران بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل لكل نصار وعمرو وبالحبس الفعلي لزميلهم الثالث محمد عمران لمدة 16 شهرا.

وجاء قرار الحبس هذا بعد شهور من اعتقالهم حين تم اقتحام اذاعة سنابل بتاريخ 31-8-2016 وتحطيم ومصادرة محتوياتها واغلاقها[1] بزعم انها "تتلقى أموالا من حركة حماس"  كما جاء في قرار الاغلاق العسكري في حين كانت تهمة التحريض هي الابرز التي وجهت للصحافيين الثلاثة نصار وعمرو وعمران ما يبين المفارقة بين ما قيل عند اقتحام ومصادرة معدات الاذاعة واغلاقها واعتقال عدد من العاملين فيها ومحاكمتهم لاحقاً.

وبجانب محاكمة هؤلاء الصحافيين فقد اعتقل الاحتلال خلال الشهر الماضين ثلاثة صحافيين كما واقدم على احتجاز مجموعة من الصحافيين وطوقم العاملين في 7 مؤسسات اعلامية لعدة ساعات ومنعهم بذلك من تغطية مسيرة سلمية ضد الاستيطان.

 

 الانتهاكات الفلسطينية

سجل خلال تشرين ثاني الماضي ما مجموعه 10 انتهاكات ارتكبتها جهات فلسطينية (اثنان منها وقعا في الضفة و 8 في قطاع غزة) كان ابرزها اصدار وزارة الاعلام الفلسطينية قرار يمنع الصحافية ريم العمري من الاستمرار في منصبها مديرة لاذاعة "احلى اف ام" ويطالب بتغييرها  نظرا لان وزارة الداخلية  رفضت الموافقة عليها لاسباب لم توضحها، الامر الذي يعتبر انتهاكا لحرية التعبير المكفولة في القانون الاساس الفلسطيني[2].

واعتداء عناصر الامن في غزة ومنعها ما لا يقل عن 14 صحافيا يعملون في 8 مؤسسات ووسائل اعلام فلسطينية واجنبية مختلفة من تغطية مهرجان اقيم في غزة احياء لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وحصر التغطية بتلفزيون فلسطين علما ان قسما على الاقل من هؤلاء الصحافيين كانوا حصلوا على اذون مسبقة لتغطية المهرجان المذكور اضافة الى تهديد غير مباشر لصاحب عمل من قبل المخابرات الفلسطينية لتسريح طالبة اعلام تعمل عنده.

 

تفاصيل الانتهاكات

(1-11) اعتقلت قوات الاحتلال مراسلة شبكة انين القيد الصحافية بشرى جمال الطويل (24 عاما) وصادرت مبلغا ماليا من المنزل بعد ان فتشته وحطمت العديد من محتوياته، حيث افادت والدة بشرى مدى "اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلنا الكائن في مدينة البيرة فجر اليوم (1-11)، وبعد أن دخل الضابط للمنزل قال /عندي مفاجأة.. بشرى ستأتي معنا/، عندها جن جنوننا وسألناه لماذا؟ فغضب بشدة وقال اعطونا الذهب والنقود. وعندما لم نستجب لهم دخلوا الى غرفة النوم الخاصة ببشرى وكسروها بطريقة هستيرية واستولوا على النقود منها، ولم يكتفي الضابط بذلك بل بدأ بالصراخ مطالبا بالمصاغ الذهبي فأخبرناه أن بشرى لا تملك أي مصاغ، وغادروا المنزل بعد حوالي 45 دقيقة بعد أن اعتقلوا بشرى وخربوا محتويات الغرفة وصادروا النقود دون ان يسلمونا أي ورقة تثبت ما اخذوه".

واشارت الى ان "بشرى كانت قد تقدمت مؤخرا بطلب للحصول على قرض من وزارة الأسرى من أجل فتح استوديو تصوير للنساء في المناسبات، وقد حصلت على فعلا على نصف مبلغ القرض وهو ما تمت مصادرته من نقود".

وقالت والدة بشرى الطويل انه صدر يوم 5-11 حكم باعتقال ابنتها بشرى الطويل اداريا لمدة ستة اشهر وفي اليوم التالي (6-11) تم تخفيض المدة من ستة الى اربعة شهور وذلك بعد ان تم ابراز ورقة رسمية من وزارة الاسرى تؤكد بان المبلغ المالي الذي صادره الجنود من منزلها كان عبار عن قرض من الوزراة لتمويل مشروع خاص لها ولم يكن مصدره /جهات إرهابية/ كما ادعت الجهات الاسرائيلية، وتتواجد بشرى حاليا في سجن هشارون".

 

 (3-11) احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلية ما لا يقل عن 9 صحافيين يعملون في 7 مؤسسات اعلامية محلية واجنبية لعدة ساعات ومنعتهم من تغطية مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان حيث افاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية جعفر زاهد اشتية 45 عاما مدى "تم اليوم 3-11 احتجاز جميع الطواقم الصحفية التي توجهت لتغطية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ضد الاستيطان، بعد مصادرة بطاقاتهم الشخصية (الهويات) من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة من بعد ظهر الجمعة، وقد كنت انا ومصور وكالة الصحافة الاوروبية EPA علاء بدارنة، ومصور وكالة وفا أيمن نوباني، ومصور وكالة شينخوا (يعمل جزئيا مع وكالة الأناضول) نضال اشتية، والمصورين المستقلين محمد ترابي وأحمد طلعت حسن بالإضافة لطاقم تلفزيون فلسطين أيمن الهرش واثنين من المصورين ضمن من شملهم الاحتجاز، وقد اطلق سراحنا وأعاد الجنود الهويات لنا عند الساعة الثالثة عصرا أي بعد انتهاء المسيرة التي ذهبنا لتغطيتها".

 

 (11-11) منع عناصر الامن في غزة الصحافيين من تغطية مهرجان احياء ذكرى رحيل ياسر عرفات في غزة، وحصروا تغطية المهرجان بطاقم تلفزيون فلسطين الرسمي علما انه كان تم اصدار بطاقات للصحافيين لهذه الغاية.

وشملت عملية منع التغطية التي ترافقت مع اساءة معاملة العديد من الصحافيين والاعتداء على بعضهم بالدفع وبتوجيه الشتائم ما لا يقل عن 14 صحافيا يعملون في 8 مؤسسات فلسطينية واجنبية حيث افاد مصور وكالة الانباء الفرنسية في غزة محمود ابراهيم الهمص (37 عاما) مدى  "كنت حوالي الساعة الحادية والنصف من ظهر يوم 11-11 أتواجد قرب ساحة السرايا في مدينة غزة لتغطية مهرجان إحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وكان المكان يمتلئ بعناصر الأمن، وقد منعوا جميع الصحفيين من الدخول الى ساحة اقامة المهرجان، وطلبوا منا التوجه للبوابة الرئيسية، وكانوا يتعاملون مع الصحفيين بقلة احترام حيث تم شتم بعضهم وتوجيه الفاظ نابية لهم، ودفعهم بالأيدي لمنعهم من التغطية. وبينما تم منع جميع الصحفيين من الدخول للتغطية فقد تم السماح لتلفزيون فلسطين بالدخول والتغطية، وقد غادرت انا المكان حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف دون تغطية الحدث".

واضاف "شاهدت ممن تواجد في المكان طاقم قناة المنار المراسل عبد الناصر أبو عون واثنين من المصوريين، وطاقم قناة معا المصور أحمد غباين والمراسل عبد الله مقداد، وأكرم دلول من فضائية فلسطين اليوم، ومراسل موقع دنيا الوطن محمد عوض ومصورين اثنين معه ، ومصطفى حسونة مراسل وكالة الاناضول".

وأفاد المصور لدى قناة "فلسطين اليوم" داود نمر أبو الكاس (25 عاما) مركز مدى "وصلت للمكان حوالي الساعة 12:40 وبعد أن رفض الأمن إدخالي تقدمت حتى وصلت الى مصور تلفزيون فلسطين مؤمن الشوبكي وطلبت منه أن التقط صورتين فقط، لكنه تعامل معي بعصبية ورفض قائلا /هذا المكان لنا ولا نريد أحد أن يغطي منه/، ودفعني بعيدا بمساعدة رجال الأمن وقام بإنزالي  من المكان  وغادرت المكان حوالي الساعة الواحد ظهرا".

وأفاد عبد الله عيسى مقداد (33 عاما) مراسل وكالة "معا" مدى "توجهنا الساعة الحادية عشرة ظهرا الى ساحة السرايا لتغطية المهرجان، وحاولنا الدخول من جميع المداخل وفي كل مرة كان يتم منعنا حتى وصلنا الى المدخل المقابل للمنصة، فأخبرنا عناصر الامن بأن هذا المدخل مخصص للـ VIP  (الشخصيات المهمة) ، فتوجهت الى مدخل آخر وعرفتهم بنفسي وأبرزت بطاقتي الصحفية التي استملتها من مكتب مفوضية فتح لتغطية المهرجان، ولكن مسؤول الأمن منعني من الدخول ورفض التعاطي معي بالمطلق، واشتد الجدال بيننا، فتجمع عناصر الأمن ونعتنا البعض بألفاظ نابية وبشتائم بذيئة وطلب مني المغادرة فغادرت المكان الساعة 11:45 ، وقد كان حديث مسؤول الأمن واضحا بهذا الخصوص وهو أن هناك أوامر بأن يقوم تلفزيون فلسطين فقط بتغطية المهرجان".

واضاف "تفاجأت بالعديد من الزملاء الصحفيين الذي تم الاعتداء عليهم بالدفع بالأيدي مثل: داوود أبو الكاس المصور في قناة فلسطين اليوم، وحاتم سلمي المصور في نيوز 24 ومساعد مصور في قناة الغد العربي، ومحمود العجرمي مصور BBC".

 

(12-11) طالب جهاز المخابرات الفلسطينية صاحب عمل بتسريح الصحافية طالبة الاعلام في جامعة النجاح مريم احمد شواهنة (21 عاما) التي تكتب لشبكة قدس الاخبارية وموقع الترا فلسطين اثر مقال كتبته حول الاعتقالات السياسية، حيث افادت شواهنة مدى "كنت قد كتبت قبل أسبوعين تقريرا صحفيا حول الاعتقالات السياسية التي تقوم السلطة الفلسطينية وتحديدا للمعتقلين على ذمة المحافظ، وفي هذا اليوم 12-11 اخبرني رئيس مركز نادي اهلي قلقيلية (اعمل مدربة في النادي) أن المخابرات الفلسطينية قد استدعه بشأن التقرير الذي كتبته وأنه ضد السلطة، وبأنهم لايرغبون بأن يعمل احد ينتمي الى حماس في النادي، فأخبرهم رئيس النادي بأنني أعطي دورات وأنني ملتزمة بعقد ينتهي بتاريخ 31/12/2017، فكان الرد من المخابرات أن التزم بعدم نقد السلطة في كتاباتي".

 

(16-11) اعتقلت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي مصور وكالة الاناضول التركية مصطفى النذير اياد الخاروف (30عاما) من منزله في القدس حيث افاد الخاروف مدى "تم اعتقالي من منزلي في مدينة القدس الساعة العاشرة صباحا من قبل المخابرات الاسرائيلية، بعد مصادرة هاتفي النقال ودون أي تفتيش للمنزل، حيث أخبروني بأنني موقوف واقتادوني الى مركز /غرف4/ التابع للشرطة، وهناك بقيت محتجزا حتى الثالثة والنصف عصرا، وخلال ذلك كنت عرضة للشتائم والاستفزاز من قبل عناصر الشرطة الذين هددوني أكثر من مرة بالترحيل من إسرائيل حيث ان معاملة لم الشمل الخاصة بي لم تكتمل بعد ولا تزال في وزارة الداخلية الاسرائيلية. بين الفينة والاخرى كان يذكر لي أحد عناصر الشرطة بأنني أتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، ويتهمني باني أنوي تنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

واضاف "حوالي الساعة الرابعة جاء المحقق وعرف عن نفسه وأخبرني بانه سيحقق معي، وبأن تهمتي هي التخطيط لتنفيذ عمل عدائي ضد إسرائيل وان تواجدي داخل دولة إسرائيل غير قانوني، وأعطاني الحق بالاتصال بمحامي، وطلب مني الرد على التهم الموجهة لي، فأخبرته بأني بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية حول ملف لم الشمل الخاص بي، ولدي ورقة تثبت ذلك، وأنني متزوج ولدي بنت ولا أفكر أبدا بأي عمل إرهابي. وبعد ذلك انتقل الى موضوع الفيسبوك وأنني أقوم بالتحريض عبر منشوراتي، فأخبرته بأنني قد أغلقت ملفي على موقع الفيسبوك منذ سنة".

وقال "بعد ذلك حقق معي حول عملي الإعلامي، وكيف أصور مظاهرات /تخص حماس/، فأجبته أنه عملي وأنني أقوم بتغطية أي حدث بشكل عامل بغض النظر عن موضوع الفعالية والقائمين عليها، بما في ذلك فعاليات للاسرائيليين".

واضاف "استمر هذا التحقيق مدة ساعة ونصف، أخبرني المحقق بعدها أنني معتقل، وتم نقلي الى سجن المسكوبية، وفي صباح اليوم التالي تم عرضي على المحكمة، وتغيرت التهم الموجهة لي حيث تم توجيه تهمة /الاتصال مع جهات معادية لدولة إسرائيل/، وتم نفي تهمة تواجدي بشكل غير قانوني في اسرائيل منذ بداية الجلسة، وبقيت تهمة التواصل غير القانوني مع جهات معادية، وبعد أن نظرت القاضية بالملف أشارت الى أنها مجرد شبهات، وقالت بأنه لا داعي لاعتقالي وأنه يمكن استكمال التحقيق بدون اعتقال مع وجود كفالة، وتم الإفراج عني الساعة الثانية عشرة ظهرا بكفالة مالية غير مدفوعة قيمتها 10 آلاف، وأخرى مدفوعة بقيمة 3 آلاف شيكل. وبقي هاتفي النقال معهم، وتم تسليمي قرار استدعاء لمراجعتهم يوم الأحد  19/11، وعندما ذهبت حسب الموعد الى مركز /غرف 4/ بقيت في الانتظار 4 ساعات، ومن بعدها قاموا بأخذ بصماتي فقط، وغادرت المكان. ولكني لم أسترد هاتفي النقال حتى اليوم (6-12-2017)"

 

(20-11) اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الصحافي الحر امجد خليل ابو عرفة (37 عاما) بعد ان دهمت وفتشت منزله في الدوحة- بيت لحم، حيث افاد شقيقه معاذ مدى "اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الساعة الرابعة من فجر اليوم (20-11) منزل شقيقي أمجد الكائن في منطقة الدوحة بمدينة بيت لحم، وكان برفقتهم شخصان مقنعان، ودخلوا المنزل وفتشوه بدقة وكأنهم يبحثون عن شيء معين، كما قاموا بتفتيش سيارة أمجد وسيارة أحد جيرانه، ومن الواضح أنهم لم يجدوا ما يبحثون عنه فغادروا المكان بعد حوالي نصف الساعة، بعد ان اعتقلو أمجد".

وقال في افادة لاحقة "يوم الأربعاء 22/11 تم عرض أمجد على المحكمة وتم تأجيل محاكمته حتى يوم 29/11 علما انه لم يتم توجيه أي تهمة له، وتم في تلك المحكمة تمديد توقيفه لثمانية ايام اخرى".

 

(22-11) طالبت وزارة الاعلام الفلسطينية اذاعة "احلى اف ام"  التي تبث من رام الله بتغيير المديرة الحالية للاذاعة ريم شريف العمري (34 عاما) نظرا لان وزارة الداخلية رفضت الموافقة عليها لاسباب لم توضحها، ويسود الاعتقاد ان ذلك يعود لبرنامج نقدي (سمة بدن) تقدمه العمري التي افادت مركز مدى "استلمت إذاعة /أحلى إف إم/ التي تبث من مدينة رام الله كتاباً رسمياً من وزارة الإعلام الفلسطينية بتاريخ 22/10/2017 تطالب فيه صاحب الإذاعة تغيير مديرة التحرير في الإذاعة ريم العمري خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك بسبب عدم منح وزارة الداخلية الموافقة عليها (المديرة ريم العمري)".

واضافت " بتاريخ 7/11/2017 كان ممثلون عن وزارة الإعلام جاؤوا الى الإذاعة وسألونا عن التغيير المطلوب فأخبرناهم بأننا حاولنا التواصل مع وكيل وزارة الإعلام ولكنه لم يرد، وكانت النتيجة /شبه تهديد/ بوقف بث الإذاعة إذا ما اهملنا الكتاب".

 

 (24-11) اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية قرارا بسجن المذيعين في راديو سنابل منتصر عبد الكريم نصار وزميله نضال عمرو 22 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل لكل منهما، كما وحكمت على زميلهم الثالث محمد اكرم عمران بالسجن 16 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 1000 شيكل.

 وافادت زوجة الصحفي منتصر نصار مدى "عقدت محكمة عوفر الاسرائيلية العسكرية يوم 24-11 جلسة تم خلالها اصدار احكام على كل من منتصر نصار، وزميله نضال عمرو بالسجن لمدة 22 شهرا ودفع غرامة مالية مقدارها 5000 شيكل لكل منهما، وقد تأجل النطق بالحكم عليهما حتى يوم الأربعاء 29/11 الى حين أن تتأكد قاضية المحكمة من أن هذا الحكم يتناسب مع لائحة الاتهام، فيما تم الحكم على زميلهم محمد أكرم عمران (وهو مذيع في راديو سنابل ايضا) بالسجن لمدة 16 شهرا وتم النطق بالحكم (في ذات الجلسة)، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 2/12/2017".

واضافت "قدمت ضدهم لائحة اتهام مكونة من 15 بنداً، كان أهمها تهمة التحريض من الدرجة الأولى، أي التحريض على القتل، أما زميليهما حامد النمورة وأحمد الدراويش فان النيابة طالبت بسجنهما 30 شهر لكل منهما ولكن حتى الآن لم تتشكل لهما محكمة".

يذكر ان جيش الاحتلال الاسرائيلي كان اقتحم بتاريخ 31-8-2016 اذاعة السنابل في مدينة الخليل وحطمت وصادرت محتوياتها واغلقتها لمدة ثلاثة شهور واعتقل خمسة من العاملين في الاذاعة هم مهندس البث حامد النمورة، ومدير الاذاعة احمد سميح الدراويش، والمذيعون منتصر محمد نصار ونضال عمر ومحمد اكرم عمران الذين ما يزالون قيد الاعتقال.

ومن اللافت ان قرار اغلاق اذاعة السنابل الذي تم الصاقه على مدخلها بعد اقتحامها ينص على اغلاقها لمدة ثلاثة شهور بزعم انها "تتلقى أموالا من حركة حماس"  كما جاء في قرار الاغلاق العسكري في حين كانت تهمة التحريض هي الابرز التي قدمت ضد الصحافيين المعتقلين من العاملين فيها.