إبلاغ عن انتهاك

الرئيسية تقارير شهرية تقارير شهرية   طباعة الصفحة

"مدى": انتهاكات الاحتلال تضاعفت والفلسطينية انخفضت خلال تموز الماضي

يطالب مركز "مدى" برفع الصوت عاليا والمطالبة باطلاق سراح الزميل عمر نزال وكافة الصحفيين المعتقلين ووقف سياسة الاعتقال الاداري، وكان الزميل نزال قد بدأ امس اضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الادراري من قبل سلطات الاحتلال، الذي يخضع له منذ 2/5/2016.

 

رام الله- شهد شهر تموز 2016 انخفاضا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ما مجموعه 30 انتهاكا ارتكبتها جهات اسرائيلية وفلسطينية ضد الحريات الاعلامية خلال تموز،  في حين شهد شهر حزيران ما مجموعه 39 انتهاكا.

وجاء التراجع في مجمل عدد الانتهاكات التي سجلت خلال تموز نتيجة انخفاض كبير في عدد الانتهاكات الفلسطينية التي هبطت من 27 انتهاكا في حزيران الى7 انتهاكات خلال تموز، اما بالنسبة للانتهاكات الاسرائيلية فقد شهدت ارتفاعا كبيرا وقفزت من من 12 انتهاكا في حزيران الى 23انتهاكا في تموز.

ويتزامن تسجيل هذا الصعود الكبير في عدد الانتهاكات الاسرائيلية خلال تموز 2016 (ارتفعت بنسبة 92% عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه)، مع الذكرى السنوية الثانية للحرب التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من تموز عام 2014 واستمرت 51 يوما نفذ خلالها جيش الاحتلال الاسرائيلي سلسلة طويلة من الجرائم والاعتداءات الخطيرة ضدالصحافيين والمؤسسات الاعلامية كان ابرزها استشهاد 17 صحافيا وعاملا في الاعلام، واصابة 24 صحافيا بجروح متفاوتة وقصف مقرات 20 مؤسسة اعلامية وقصف وتدمير منازل 37 صحافيا (لمزيد من التفاصيل انظر التقرير الخاص الذي اصدره مركز مدى حول الحرب على غزة تحت عنوان "الصحافة في غزة في مرمى النيران" على الرابط:  http://cutt.us/19wXa   والفيلم الوثائقي الذي اعده وانتجه مركز مدى حول ما تعرضت له الحريات الاعلامية في غزة خلال تلك الحرب تحت عنوان صحافيون تحت النار على الرابط : http://cutt.us/reLG8

الانتهاكات الاسرائيلية:

كما العادة فان الاعتداءات الاسرائيلية ضد الحريات الاعلامية التي بلغ عددها 23 انتهاكا، والى جانب ارتفاعها بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق، فان معظمها جاءت ضمن الانواع الاشد خطورة على الصحافيين والحريات الاعلامية.

 وفضلا عن ذلك فقد اصدار جيش الاحتلال قرارا بمنع الصحافيين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما من دخول الحرم الابراهيمي في الخليل لتغطية اية احداث هناك الا بعد الحصول على اذن خاص حسب افادة احد الصحفيين.

ويماثل اجراء جيش الاحتلال الجديد الذي بوشر بتنفيذه في الخليل وتم بناء عليه طرد ثلاثة صحافيين[1] اجراء مماثلا لمنع التغطية في القدس المحتلة ومحيط المسجد الاقصى على وجه الخصوص طال عشرات الصحافيين وبدأ استخدامه على نطاق واسع حيث تعمد شرطة وسلطات الاحتلال لاتخاذ قرارات تقضي بإبعاد صحافيين عن القدس لفترات متباينة كما حدث هذا الشهر مع الصحافي الحر امجد طاهر عرفة الذي منع بقرار اسرائيلي من الوصول الى المسجد الاقصى لتغطية الاحداث لمدة 18 يوما [2].

وسجل خلال شهري ايار وحزيران الماضيين ثلاث حالات اعتقال في كل منهما، وتواصلت عمليات الاعتقال في شهر تموز حيث شهد  4 حالات توقيف واعتقال لصحافيين  من قبل جيش الاحتلال، هذا فضلا عن ابعاد احدهم عن القدس وما تخلل ذلك من تهديد ضمن عملية تهدف بمجملها تخويف الصحافيين ومنعهم من القيام بتغطية الاحداث.

ومن ابرز الاعتداءات الاسرائيلية الاخرى خلال تموز اطلاق احد جنود الاحتلال رصاصة مطاطية على الصحافي راضي احمد كرامة مراسل شبكة عروبة الاعلامية، الامر الذي اعقبه الاعتداء عليه وعلى زميله مراسل "الغد العربي" رائد محمد الشريف بالضرب المبرح بعصا ما تسبب لهما بجروح ورضوض مختلفة واحتجازهما وتحطيم الكاميرا الخاصة بالصحافي كرامة وذلك اثناء تغطيتهما احداثا بالقرب من الحاجز العسكري  المسمى "مزموريا" المقام بمنطقة وادي حمص في الاول من تموز والاعتداء بالضرب على المحرر في صحيفة "القدس"  محمود عوض الله وتعمد احد الجنود تفجير قنبلة صوت بجانب رأسه اثناء تغطيته في قلنديا.

 

 الانتهاكات الفلسطينية:

شهد شهر تموز انخفاضا كبيرا في عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الاعلامية، حيث سجل  ما مجموعه 7 انتهاكات (4 انتهاكات في الضفة و3 في قطاع غزة) ما يعني انها هبطت بمقدار 20 عما كانت عليه في حزيران الذي شهد 27 انتهاكا.

ومن ابرز واخطر الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت هذا الشهر اعتقال الصحافي محمد خبيصة بعد دهم منزله ليلا من قبل جهاز الامن الوقائي في رام الله، ومصادرة  عدة اجهزة ومعدات ووثائق تخصه وذلك على خلفية نشره حول موازنة ومصاريف وكالة "وفا"، علما انه نقلها كما وردت على الصفحة الرسمية لوزارة المالية الفلسطينية، وكذلك اعتقال الصحافي محمود نسيم ابو عواد من قبل الامن الداخلي في مدينة غزة ومصادرة حاسوبه وهاتفه المحمول، حيث لا زال معتقلا لغاية اليوم (4/8)، بالإضافة  لحملتي التحريض والتهديد الواسعتين التي تعرض لهما الصحافيان هاجر محمد حرب مراسلة شبكة تلفزيون العرب في غزة والصحافي عميد شحادة مراسل وكالة "وفا" في نابلس على خلفية تقريرين الاول اعدته هاجر حرب حول وجود فساد في نظام التحويل الصحي بقطاع غزة، والآخر أعده الصحافي شحادة حول استخدام الحمير في عمليات تشييد المباني العالية في مدينة نابلس.

وفي سياق عمليات الملاحقة والتضييق على حرية الرأي والتعبير فقد شهد شهر تموز اعتقال الكاتب الدكتور خضر محجز من قبل جهاز الامن الداخلي في غزة لعدة ايام على خلفية كتاباته وارائه، وكذلك استدعاء المباحث العامة في رام الله بالضفة الغربية الكاتب الدكتور عادل سمارة  والتحقيق معه ارتباطا بشكوى قدمت ضده تتصل بكتاباته وارائه ايضاً ما يمثل مساسا بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.

 

تفاصيل الانتهاكات خلال شهر تموز -2016

(1/7)- احتجز جنود الاحتلال الصحافيان راضي احمد كرامة (27 عاما) مراسل شبكة عروبة الاعلامية، ومراسل الغد العربي رائد محمد الشريف (27 عاما) واعتدى عليهما بالضرب فضلا عن اطلاقه واصابته كرامة برصاصة مطاطية وتحطيم ومصادرة كاميرا التصوير الخاصة به وذلك بينما كانا يغطيان محاولات مواطنين للوصول الى القدس قرب حاجز للجيش حيث افاد الصحفي كرامة مدى "كنت أنا وزميلي رائد الشريف، نغطي محاولات مواطنين للوصول الى المسجد الأقصى؛ بالقرب من الحاجز العسكري  المسمى "مزموريا" المقام بمنطقة وادي حمص. حين شاهدنا الجنود بدأوا بشتمنا، وعندما أدرت ظهري للابتعاد اطلق جندي رصاصة مطاطية على أسفل ظهري فوقعت على الأرض، فجاء زميلي رائد لمساعدتي فقام الجنود بإلقاء قنبلة غاز باتجاهه، وقاموا بعد ذلك بسحبنا نحن الاثنين باتجاه الحاجز وبدأوا بضربنا بقوة بعصا مع وشتمنا وتفتيشنا وإجبارنا على خلع ملابسنا، كما قاموا بكسر كاميرتي قبل أن يصادروها".

وأضاف كرامة "بعد حوالي 20 دقيقة من الضرب طُلب منا الانصراف رغم أن حالتنا الصحية لم تكن تسمح لنا بالسير بمفردنا، فاتصلنا بسيارة إسعاف واضطررنا للسير مسافة ساعتين حتى تمكنا من الوصول للإسعاف. تلقينا العلاج في مستشفى الحسين بمدينة بيت جالا وتبين انني اصبت برضوض بينما اصيب رائد بنزيف في قدمه نتيجة الضرب ومكثنا في المستشفى نحو ثلاث ساعات تلقينا خلالها العلاج اللازم".

 

 (3/7)- اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي الصحفي الحر امجد طاهر عرفة (33 عاما) من منزله بمدينة القدس وفرضت عليه محكمة اسرائيلية غرامة مالية وأبعدته عن المسجد الاقصى حيث أفاد أمجد مدى "تم استدعائي بتاريخ 3/7 قبل آذان المغرب للتحقيق في مركز الشرطة بمنطقة البريد، وعندما وصلت لهناك لم يستقبلني أحد من الضباط وقالوا انهم لم يعرفوا من هو الضابط الذي قام باستدعائي بالضبط، وبناء على ذلك غادرت المكان. حوالي الساسة الثالثة من فجر اليوم التالي (4/7) فوجئنا بقوة من الشرطة الإسرائيلية أمام منزلي الكائن في حي رأس العامود، حيث قاموا باعتقالي بدون اظهار أي أمر رسمي بالاعتقال، واقتادوني الى مركز تحقيق القشلة، وهناك تم التحقيق معي بحجة الاشتباه بان لي علاقة بأحداث شغب، وحول عملي الصحفي وتواجدي في المسجد الأقصى، حيث اوضحت لهم  أن تواجدي يهدف تغطية الأحداث هناك ضمن عملي كصحفي".

واضاف " عند حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا تم عرضي امام محكمة الصلح ولكن تم تأجيل محاكمتي، وعدت للاحتجاز في القشلة، وفي اليوم التالي (5/7) تم عرضي مجددا على المحكمة، وتقرر الإفراج عني بشرط كفالة (طرف ثالث) مقدارها 5000 شيكل غير مدفوعة، كما وتقرر إبعادي عن المسجد الأقصى حتى تاريخ 21/7/2016".

 

(4/7)- اوقف جيش الاحتلال  المصور المستقل غسان محمد ابو عيد (32 عاما) اثناء تصويره احداثا عند حاجز قلنديا نحو 10 ساعات وصادروا كاميرا التصوير خاصته، حيث افاد ابو عيد مدى "ذهبت لتغطية اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم قلنديا هذه الليلة لصالح شركة ترانس ميديا، وقام الجيش بتوقيفي واقتيادي لمركز شرطة عطروت وهناك تم احتجازي من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم التالي، وتخلل الاحتجاز التحقيق معي لفترة بسيطة حول أسباب تواجدي في المكان ولصالح من أصور. غادرت المكان بعد ان صادروا كاميرا الفيديو الخاصة بي إلا أنني تمكنت في اليوم التالي (5/7) من استعادتها".

 

(8/7)- احتجز جنود الاحتلال الصحافيان مصور الفيديو في شركة رامسات الصحافي محمود فوزي عبد الغني (30 عاما) والصحافي المستقل كامل مفيد برهم (27عاما) واخضعوهما لتحقيق ميداني بينما كانا يغطيان مسيرة سلمية في قرية كفر قدوم حيث افاد عبد الغني مدى"كنت اغطي المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم بعد صلاة الجمعة (8/7). كانت المسيرة سلمية وهادئة  بوجود عناصر من الارتباط المدني وظلت كذلك حتى هاجمها الجيش الإسرائيلي قادما من طريق المستوطنة، مستهدفها تفريق المتظاهرين جميعا، وأثناء ذلك هجموا علينا أنا وزميلي كامل مفيد كامل برهم (صحفي حر ومصور متطوع  لدى اللجنة التنسيقية في هيئة الجدار والاستيطان)  بطريقة عنيفة وطلبوا منا بطاقتنا الصحفية، أعطيته بطاقتي ولكنها كانت منتهية الصلاحية، فيما لم تكن بطاقة زميلي كامل بحوزته فأجلسونا على الأرض واخضعونا للتحقيق الميداني لفترة قصيرة حول مكان العمل، ومقدار ما نتلقاه من راتب شهري وسبب تواجدنا وتصويرنا للأحداث في المكان".

واضاف عبد الغني " بعد احتجازنا والتحقيق معنا اقتادنا الجنود الى مستوطنة كدوميم وبعد حوالي ساعة ونصف من الاحتجاز تم الإفراج عنا بعد تدخل الإرتباط المدني الفلسطيني ونقابة الصحفيين". 

 

 (12/7)- تعرضت الصحافية في شبكة تلفزيون العرب هاجر محمد حرب (31 عاما) من غزة لعمليات تحريض وتشهير وملاحقة على مدار عدة اسابيع (ما تزال متواصلة)، وذلك اثر نشرها تحقيقا استقصائيا مصورا (فيديو)[3] حول شبهات فساد في ملف العلاج بالخارج واطباء يستغلون مناصبهم الحكومية لتحقيق أهداف خاصة من خلال التقارير الطبية المكتوبة، حيث افادت حرب مركز مدى "بعد نشر التحقيق مباشرة استضافتني اذاعة صوت الشعب للتحدث عن التحقيق ومضمونه وتداعياته. وفي اليوم التالي (27/6) تلقيت اتصالا من الإذاعة تطلب مني الظهور مجددا لمواجهة سيدة تدعي بأنها زوجة الطبيب الذي ظهر في التحقيق وهو يتلقى رشوة، فأخبرتهم أن مهمتي هي كشف الحقيقة ومن يظن بأنه متضرر ويملك الدليل الذي يثبت عكس ما ظهر  في التحقيق فعليه أن يلجأ للقضاء، علما أنه لم يظهر في التحقيق أي أسماء او صور او ما يشير للأشخاص المشتبهين بأي دلالة".

وأضافت "ظهرت السيدة المذكورة في اذاعة صوت الشعب واتهمتني بالإفتراء والكذب والتزوير، وقادت بعد ذلك حملة ضدي على فيسبوك تخللها اتهامي بالكذب والتزوير والتلفظ بألفاظ خارجة عن الأدب والذوق العام والقانون، كما وتعرضت ايضا لحملة تحريضية أخرى ضدي قادها شخص يدعى صالح ساق الله، (كان يعمل في السابق حارسا شخصيا لموسى عرفات)، تم عبرها اتهامي بأنني أتعاون مع أهداف الاحتلال وأن التحقيق خدم إسرائيل أكثر مما خدم المرضى الفلسطينيين وأنه تقرير مزور".

وقالت "يوم (12/7) ابلغتني النيابة العامة في غزة هاتفيا أن شخصا (الطبيب الذي يعتقدون أنه ظهر في التحقيق)  قدم شكوى ضدي وأنه يتهمني بالتشهير والقذف والسب وانتحال شخصية وتزوير أوراق رسمية، وتلقي رشوة لم أفهم مصدرها. تم تأجيل جلستي في النيابة العامة حتى يوم الاثنين 18/7 بعد ان طلبت أن يتم استدعائي عبر نقابة الصحفيين، كما وجدت في النيابة كتابا موجها من مكتب الاعلام الحكومي يخبر النيابة بأني أنجزت تحقيقا يكشف عن وجود فاسدين ويطالب بمتابعة الأمر لمحاسبة /الفاسدين/ الذين ظهروا في التقرير، وأنني سأحاسب قانونيا إذا ثبت عدم صحة ما جاء في التحقيق".

واضافت الصحافية هاجر "ذهبت يوم الاثنين (18/7) حسب الموعد وتم استجوابي نحو ساعتين متواصلتين، واخبروني ان شكويَيْن واحدة من الطبيب والاخرى من مكتب الإعلام الحكومي قدمتا ضدي.  قام وكيل النيابة أثناء التحقيق بدمج الشكويَيْن وكان يركز على سؤالي حول عدد الأطباء الفاسدين الموجودين في مستشفى الشفاء، كما طلب معرفة مصادري والا /سأكون متسترة على مجرمين/، فأجبته بأن مهمتي كصحافية قد انتهت، وما بعد ذلك هو دوركم كحكومة وأجهزة أمن وقانون، كما أخبرته محاميتي بضرورة صدور أمر قضائي ان ارادوا الكشف عن مصادري. تم تأجيل الجلسة حتى يوم 20/7  وطلبت النيابة مني خلالها إحضار ورقة رسمية تفيد بأن التقرير قد أنجر لصالح شبكة تلفزيون العرب، وانه تم الاتفاق على أن أحضر كتابا من الشركة المنتجة (ميديا كام) للتحقيق تفيد بوجود تعاقد ما بينها وبين شبكة تلفزيون العرب لإنتاج تحقيقات استقصائية وأنه تم تكليفي بإجراء هذا التحقيق، كما طلبوا مني الورقة التي تثبت كيفية دخولي الى مستشفى الشفاء حين صورت التحقيق، رغم أن الورقة موجودة في أرشيف وزارة الصحة وتم منحي فرصة حتى يوم الأحد 24/7 لإحضار هذه الأوراق"[4].

 

(18/7)- اعتقل جيش الاحتلال الصحافي الحر فيصل عيزر الرفاعي (26عاما)، حيث افاد والده مدى "تلقي فيصل بلاغا من المخابرات الإسرائيلية في يوم 18/7 لمراجعة مقر المخابرات يوم الخميس 21/7 الساعة الواحدة، وحسب الموعد المذكور توجه فيصل الى معسكر عوفر، حيث اعتقله الجيش وبقي في عوفر حتى يوم الأحد (24/7) وعندها فقط علمنا بمكان اعتقاله حيث اخبرنا المحامي عبد الله مناصرة وهو صديق لنا بانه تم نقل فيصل الى محكمة عوفر بتهمة التحريض على الفيسبوك".

واضاف الاب "يوم الأحد (24/7) وبحضور محامين من نادي الأسير ومؤسسة الضمير (محمود حسان)وتم تأجيل جلسة المحكمة حتى يوم الثلاثاء (26/7) بحجة أن النيابة لم تستكمل التحقيق معه، وفي جلسة يوم الثلاثاء وافقت المحكمة مرة أخرى على تأجيل محاكمته حتى الخميس (28/7) بناء على طلب النيابة أيضا /لاستكمال التحقيق/. وفي جلسة الخميس تقرر  الإفراج عن فيصل بكفالة مدفوعة مقدارها 5000 شيكل ولكن بعد 72 ساعة حتى يتسنى للنيابة استئناف القرار ان أرادت ذلك".

 

(19/7)- منع جنود الاحتلال ثلاثة صحافيين من القيام بعملهم والتصوير في ساحة الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل وطردوهم من المكان بدعوى صدور قرار اسرائيل يقضي بمنع الصحافيين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما من دخول الحرم الابراهيمي الا بعد الحصول على اذن مسبق من الجيش، حيث افاد المصور في شركة ترانس ميديا للانتاج الاعلامي جميل هاشم سلهب (25 عاما) مدى " كنا، انا (جميل سلهب) وزميلتي مراسلة قناة فلسطين اليوم فداء نصر ورائد أبو رميلة مصور بتسيلم، عند حوالي الحادية عشرة من ظهر يوم 19/7  نصور في ساحة الحرم الإبراهيمي وذلك بعد  الاعلان عن صدور قرار من الجهات الإسرائيلية يمنع الصحفيين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما من دخول الحرم الابراهيمي وتغطية الاحداث فيه دون تنسيق مسبق (مع الجيش الاسرائيلي)، وفي الاثناء جاء مسؤول المنطقة في الجيش الاسرائيلي ومنعنا من التصوير بحجة اننا لم نحصل على إذن من مسؤول الارتباط وقام بإبعادنا عن المكان حين بدأنا بمناقشته ومجادلته حول ذلك".

وافادت الصحافية فداء عبد الفتاح نصر (28 عاما) مراسلة قناة "فلسطين اليوم" في الخليل انه "كان صدر قرار عسكري مما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جالجيش الاسرائيلي عقب استشهاد المواطنة سارة الحجوج داخل الحرم الابراهيمي يقضي بمنع جميع المواطنين الفلسطينيين الذين تتراوح اعمارهم بين 15- 30 عاما من دخول الحرم علما اننا نحن الصحافيين لم نتسلم او نشاهد أي قرار رسمي مكتووب وكل ما وردنا بهذا الشأن تم من خلال الجنود (ابلغونا شفهيا بذلك)، ولكن وعندما حاولنا دخول الحرم تم فعليا منعنا من ذلك (كما يتم منع المواطنين الاخرين) واصبحنا نحن الصحافيين مطالبين من قبل الجيش الاسرائيلي بضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الاسرائيلية اذا اراد أي صحافي منا الوصول الى الحرم".

 

 (22/7)-  احتجز جنود الاحتلال الصحافي الحر هيثم محمد الخطيب (39 عاما) ، واعتقلوا الصحافي خالد علي صبارنة وهو مصور ومراسل قناة تلفزيون "أرب نيوز" الإيرانية وحققوا معهما اثناء تغطيتهما مسيرة بلعين السلمية ضد الاستيطان كما فرضوا على صبارنة دفع كفالة مالية قدرها 2000 شيكل وذلك بدعوى تواجدهما في منطقة عسكرية مغلقة حيث افاد الخطيب مدى "ذهبت كالمعتاد لتغطية أحداث المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية بلعين التي تنظم كل يوم جمعة قرب الجدار الفاصل، وقبل الوصول للمكان  لاحظنا وجود لافتات كُتب عليها باللغة العربية /منطقة عسكرية مغلقة/ لكنها لم تسترعي انتباهنا، وعندما بدأنا بالاقتراب من الجدار تبين ان الجيش الإسرائيلي أعد كمينا لاعتقال كل من يقترب من المكان، وكان زميلي المصور خالد صبارنة أول من دخل المكان حيث تم احتجازه هو وسيارته".

واضاف "أكملت تصوير الأحداث وأثناء ذلك تم اعتقال الناشط أشرف أبو رحمة، وفوجئت بالجندي يأخد الكاميرا مني ويخبرني بأنني رهن الاعتقال، وعندما سألته عن السبب أخبرني بأنني اتواجد في منطقة عسكرية مغلقة، فأجبته بأني في بلدتي التي أعيش فيها وليس هناك ما يدل على أنها منطقة عسكرية مغلقة. قاموا بنقلي خلف الجدار وهناك كان يحتجز زميلي صبارنة وأشرف ابو رحمة، وبعد أقل من نصف ساعة تم اعتقال ناشطين اخرين".

وقال "بعد انتهاء المظاهرة جاء الضابط ومعه فتاة قامت بتصويرنا، وأخبرني أنني قمت بالتعدي على القانون وتواجدت في منطقة عسكرية مغلقة وأني سأعرض نفسي للاعتقال في المرة القادمة لفترة طويلة إذا ما تكررت فعلتي وأنه علي أن أخفف من حركتي، وقاموا بإعادة كل ما يخصني من معدات (كاميرات التصوير والراوتر) وتم إطلاق سراحي بعد حوالي ساعتين من الاحتجاز،  في حين تم اقتياد خالد صبارنة والمحتجزين الاخرين مركز شرطة اسرائيلي قرب رافات حيث بقوا محتجزين حتى صباح اليوم التالي".

 وأفاد خالد علي صبارنة وهو مصور ومراسل قناة تلفزيون "أرب نيوز" الإيرانية "تم احتجازي قبل أن تبدأ المسيرة بحوالي نصف ساعة أنا وسيارتي بحجة تواجدي في منطقة عسكرية مغلقة، وبقيت محتجزا خلف الجدار حتى الساعة الثالثة عصرا، ومنها تم نقلي أنا وثلاثة نشطاء احتجزهم الجنود ايضا الى معسكر "حشمونيم" وبقينا هناك حتى الساعة الخامسة مساء ونحن مقيدي الايدي، ومن نقلونا الى مركز "شرطة بنيامين" قرب رافات وبقينا هناك حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث تم التحقيق معنا حول أسباب تواجدنا في /منطقة عسكرية واختراقنا للقانون/".

واضاف صبارنة "عند الساعة الواحدة والنصف فجرا جاء  متضامن اسرائيلي يشارك عادة في مسيرات بلعين اسمه "جوناثان" وقام بكفالتنا جميعا وطلبوا منا أن ندفع مبلغ 2000 شيكل لكل منا وقمنا بتسديدها يوم الأحد 24/7 لحين المحكمة، واخبرونا انه ان قدمت لائحة اتهام ضدنا فستستمر محاكمتنا، واذا لم تقدم فسيتم إعادة الكفالة المدفوعة لنا ويتم إغلاق القضية، وقد تم اخلاء سبيلي عند الرابعة من صبيحية اليوم التالي (23/7)".

 

 (24/7)-  اعتقلت قوة من الامن الداخلي في غزة  مراسل موقع القدس الالكتروني محمود نسيم ابو عواد (32عاما)، وأفاد شقيقه علاء لمركز مدى " تم اعتقال شقيقي حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم 24/7، بعد أن تم مداهمة المنزل الكائن في غزة من قبل قوة من الأمن الداخلي التي لم تعرف عن نفسها كجهة أمنية، وقاموا بتفتيش شقته الخاصة   ومصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به إضافة لهاتفه النقال، وحتى الآن لا نعلم سبب اعتقاله حيث أنه ممنوع من الزيارة وممنوع أن يتم توكيل محامي خلال هذه الفترة، كل ما نعلمه –عن طريق أصدقاء- أنه يتواجد في مركز تحقيق أنصار بغزة. وقد طالب زملائه اليوم في موقع القدس الالكتروني بتزويدهم بإيضاحات من الأمن الداخلي حول أسباب اعتقاله لليوم الحادي عشر على التوالي.

 

 (25/7)- تعرض مراسل وكالة وفا في نابلس ورام الله عميد زايد احمد شحادة (29 عاما) لعمليات تهديد وتحريض واسعة، اثر نشره تقريرا صحافيا مصورا (فيديو) عن استخدام الحمير في عمليات تشييد المباني العالية في نابلس، ما دفعه للتوقف عن التصوير في المدينة بعد ذلك خشية تعرضه للأذى، حيث افاد شحادة مدى " اعددت ونشرت تقريرا مصورا (فيديو) حول استخدام الحمير في اعمال البناء ورفع المواد الى المباني العالية في نابلس وكيف يتم تدريبها لتصعد وتهبط الادراج، وقد حظي هذا التقرير بمشاهدات ومشاركات واسعة خاصة بعد ان نقلته شبكة قدس عن وكالة وفا ونشرته على صفحتها على فيسبوك حيث وصل عدد المشاهدات نحو 250 الفا خلال ساعة. بعد ذلك دخل احد الاشخاص وهو مدير العلاقات العامة في مستشفى النجاح وكتب تعليقا على التقرير المنشور قال فيه /ماذا يقصد بحمير نابلس؟ ..هذه إهانة لنا/ الامر الذي اثار عقب ذلك سلسلة من التعليقات السلبية والشتائم بحقي لا سيما وانني من مدينة أخرى".

واضاف "توالت التعليقات السلبية التي تحمل طابع التهديد الصريح وتدعو لخطفي او تكسير سيارتي، وضرورة تأديبي بالضرب كالحمير مما دفع شبكة قدس لازالة التقرير عن صفحتها".

وقال" صحيح أن التهديدات لم تتجاوز الفيسبوك ولكن ذلك اثار مخاوفي من النزول الى الشارع للتصوير في نابلس ولا زال الفيديو موجود على موقع وكالة وفا".

 

(26/7) -اعتدى جنود الاحتلال على المحرر في جريدة "القدس" محمود عوض الله (26 عاما) ومنعوه وطاقم تلفزيون فلسطين من تغطية عمليات هدم نفذها جيش الاحتلال لمنازل عدد من المواطنين في قلنديا حيث افاد عوض الله مدى "اقتحم جنود الاحتلال مخيم قلنديا عند الساعة الحادية عشرة من مساء 26/7 بهدف تنفيذ عمليات هدم طالت 11 منزلا في المخيم، وأثناء تغطيتنا لهذا الحدث تم إبعاد مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي وزميله مصور الفيديو الذي كان يرافقه من المكان ومنعوهما من تغطية عمليات الهدم، في حين عمد جندي لتفجير قنبلة صوت بجانب رأسي مباشرة، وقام بدفعي ببندقيته حيث وضع فوهتها بظهري واجبرني وهو كذلك على الابتعاد لمسافة 100 متر تقريبا، وهناك (بعد ان ابتعدت عن المكان تحت التهديد) اعتدى الجنود علي بالضرب على أكتافي وعلى مختلفة من جسمي وتركوني اغادر المنطقة بعد ذلك".

 

 (26/7)- دهمت قوة من عناصر جهاز الامن الوقائي الفلسطيني منزل الصحافي محمد غريب عبد الله (خبيصة) مراسل  وكالة "الاناضول" التركية للانباء في البيرة، والذي يعمل ايضا في شاشة نيوز بعد منتصف الليل واعتقلته بعد ان فتشوا المنزل وصادروا اجهزة حاسوب وهواتف نقالة ومعدات ووثائق اخرى من منزله، اثر نشره معلومات حول المصاريف المالية لوكالة الانباء الرسمية "وفا، حيث افاد خبيصة مدى " يوم الاثنين (25/7) قمت بوضع منشور على صفحتي على موقع الفيسبوك حول المصاريف المالية لوكالة الانباء الرسمية وفا خلال النصف الأول من العام الحالي كما نشرتها وزارة المالية الفلسطينية على صفحتها الرسمية المتاحة لإطلاع الجمهور، وبعد منتصف الليل  (الساعة 12:15) من ليلة (الاثنين/الثلاثاء  25-26/7 )، دهمت قوة مكونة من ثلاث سيارات تضم ثمانية أشخاص من جهاز الأمن الوقائي منزلي الكائن في حي الشرفا بمدينة البيرة، ودخل المنزل ستة أشخاص إثنان منهم يرتدون الزي العسكري وأربعة يرتدون الزي المدني، وكان أسلوبهم سيئا حيث قاموا بطرق الباب الخارجي بقوة وعندما فتحت الباب طلبوا الدخول للمنزل وتفتيشه بأمر من النائب العام رغم أنهم رفضوا اطلاعي على أمر التفتيش".

واضاف "فتشوا المنزل بشكل فوضوي، وصادروا أجهزة كمبيوتر محمول عدد 2، فلاشات عدد2 ، هاردسيك عدد2 ، هواتف نقالة عدد 3 إضافة لبعض الأوراق وحقيبتي الخاصة التي تحتوي أغراضا شخصية، واعتقلوني واقتادوني الى مقر جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيتونيا. بعد نصف ساعة تقريبا بدأ التحقيق معي واستمر نحو ثلاث ساعات (حتى الرابعة صباحا) وتمحور التحقيق حول مكان عملي ومصادر دخلي، وعملي في موقع شاشة نيوز ومصادر معلوماتي هناك، ومقدار راتبي في وكالة الأناضول وطبيعة عملي فيها، وعن سبب احضاري للمقر، فأجبت بأنني أشك بأن منشوري على الفيسبوك هو السبب، فسألني المحقق عن البوست وما هدفي منه ومن أين جئت بالأرقام الواردة فيه، فأجبته بأنها منشورة من قبل وزارة المالية وانها متاحة للجميع على موقعها الإلكتروني وبإمكان أي شخص الحصول عليها".

وقال "بعد أن تحققوا بأنفسهم من صحة كلامي أخبرني المحقق بأني الموازين انقلبت بعد إفادتي، وانه كان هناك اعتقاد مغاير من قبلهم. وبعد انتهاء التحقيق نقلت الى زنزانة، وبقيت محتجزا فيها حتى العاشرة صباحا حيث تم إطلاق سراحي الساعة الحادية عشرة  بعد حضور نقيب الصحفيين بصحبة اللواء زياد هب الريح (رئيس جهاز الامن الوقائي)؛ وبعد أن وقعت على أفادتي وعلى استلام الأجهزة التي تمت مصادرتها وهي الفلاشات، الجوالات، فيما بقيت الكمبيوترات والهاردسكات محتجزة في المقر واستلمتها اليوم التالي (27/7)".