Subscribe to Mada Center
الفيسبوك
twitter
Mada Youtube Channel
 

ممثلون على المجتمع المدني يطالبون بوقف التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان

اجتمع مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 09/08/2017، ممثلين عن عدد من ائتلافات منظمات المجتمع المدني، مؤسسات أهلية، نقابات، وأحزاب سياسية، إثر دعوة عاجلة وجهتها مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، للتشاور حول التوسع في إقرار التشريعات الاستثنائية وما تتضمنه من مساس بالحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى ما يرافقها من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان.

 

وتوسع النقاش بين الحضور ليشمل الإجراءات العقابية التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، والتدهور في السلطة القضائية ومحاولات السلطة التنفيذية التدخل في السلطة القضائية سواء من خلال إدخال تعديلات قانونية أو إجراءات تنفيذية، واستمرار عمل المحكمة الدستورية وما يرافق عملها من قلق كبير.  كما ناقش المجتمعون التوسع في إصدار التشريعات الاستثنائية، والتي من بينها قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادة طرح مشروع قرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى، إضافة إلى التدخل غير المسبوق للجهات الأمنية في الحياة المدنية، وما يرافقه من إصدار أنظمة وإجراءات تهدف للتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممارسات الاعتقال السياسي، واحتجاز الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 

واتفق الحضور على أن هذا التدهور الخطير يشكل مساساً بكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه وحرياته الأساسية، وتداعياته مدمرة على القضية الوطنية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي خاصة في ظل تغير المعادلات الدولية والإقليمية.

 كما اتفق الحضور على مجموعة من الخطوات باتجاه توسيع دائرة النقاش بين مختلف مكونات المجتمع المدني، والقيام بخطوات مجتمعية ومهنية تهدف للضغط باتجاه وقف حالة التدهور تلك، والعمل باتجاه إعادة الاعتبار لكرامة الإنسان الفلسطيني وقضيته الوطنية ونضاله ضد الاحتلال الاستعماري.

 

حضر اللقاء ممثلين عن:

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواه"، مركز الدراسات النسوية، ومؤسسة الحق.