Subscribe to Mada Center
الفيسبوك
twitter
Mada Youtube Channel
 

"مدى" يطالب بوقف التعديات على حرية التعبير واطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

رام الله- (9-7-2017)- يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن بالغ قلقه من استمرار وتصاعد الانتهاكات الداخلية الفلسطينية للحريات الاعلامية التي كان آخرها اعتقال جهاز الامن الوقائي مراسل قناة "فلسطين اليوم" الصحافي جهاد بركات بسبب تصويره موكب رئيس الوزراء عند احد الحواجز العسكرية الاسرائيلية المقامة على مدخل مدينة طولكرم يوم الخميس (6/7/2017).

 

وجاء اعتقال الصحافي بركات في وقت يستمر فيه اعتقال المصور في قناة الاقصى الفضائية احمد فتحي الخطيب من قبل الامن الوقائي منذ الاول من تموز الجاري، واستمرار اعتقال مراسل تلفزيون فلسطين فؤاد جرادة منذ اكثر من شهر (اعتقل يوم 8-6-2017) من قبل جهاز الامن الداخلي في غزة، هذا فضلا عن اعتقال الصحافيين ظاهر الشمالي في الضفة وحسن جبر في غزة ارتباطا بعملهما الصحافي (اخلي سبيلهما).

 

وبلغت هذه الهجمة المتصاعدة ضد الحريات الاعلامية ذروتها باقدام السلطة الفلسطينية على حجب 29 موقعا اخباريا، ما دفع بالانتهاكات الفلسطينية لتبلغ مستويات غير مسبوقة من حيث عددها وخطورتها، هذا فضلا عن ان كل هذا ترافق مع المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية دون ان يعرض على الجمهور الفلسطيني والمؤسسات الاهلية والشعبية ذات الصلة والتي فوجئت بالمصادقة على هذا القانون عشية الدخول في عطلة عيد الفطر.

 

ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" يؤكد على ضرورة الالتزام بما جاء في القانون الاساس الفلسطيني والذي يؤكد في بنوده على إحترام حرية الرأي والتعبير وعلى حقوق وسائل الإعلام وحريتها، وأكدعلى حظر الرقابة على وسائل الإعلام سواء (إنذارها، وقفها، مصادرتها، إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي ).[1]

 

من جانب آخر يطالب المركز بضرورة الإلتزام بالإتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الرأي و التعبير و التي تم الإنضمام اليها في العام 2014 و على رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة رقم 19.

 

ختاماً يطالب المركز الفلسطيي بضرورة اخلاء سبيل الزملاء الثلاثة: جهاد بركات واحمد الخطيب وفؤاد جرادة الذين لا يزالوا معتقلين في الضفة والقطاع، ووقف مختلف اشكال الملاحقة التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتراجع عن قرارات حجب المواقع الالكترونية، وتجميد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم نشره في الجريدة الرسمية إلا بعد اخضاع مسودته لنقاش عام وصولا الى قانون يخدم الغايات المتوخاة منه ودون ان يتم المساس بحرية التعبير.

 

 


[1] المادة رقم 19 و 27 من القانون الأساسي الفلسطيني