Subscribe to Mada Center
الفيسبوك
twitter
Mada Youtube Channel
 

مدى: 15 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال شباط

رام الله- (5/3/2017)- شهد شهر شباط الماضي تراجعا ملحوظا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال شباط ما مجموعه 15 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية ارتكب الاحتلال 9 انتهاكات منها في حين ارتكبت جهات فلسطين 6 انتهاكات علما ان شهر كانون ثاني الذي سبقه كان شهد 30 انتهاكا.

 

وأصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتاريخ 6/2 حكما يقضي بتحويل  الصحفي محمد القيق (الذي كانت اعادت اعتقاله يوم  15/1/2017) للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ويوم 7/2 تم تخفيض هذا الحكم الى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، فيما جاء قرار تثبيت الحكم الاداري يوم 28/2 خلال جلسة سرية عقدت بين محكمة الاحتلال والنيابة العامة، ولا يزال محمد مضربا عن الطعام منذ يوم 6/2/2017 اي لليوم 27 على التوالي[1] وذلك احتجاجا على اعادة اعتقاله اداريا وفقا لما افادت به زوجته فيحاء شلش مركز مدى.

 

من جانب اخر اقدمت شركة فيسبوك يوم 26/2 على حجب الصفحة الخاصة بحركة فتح بزعم "مخالفتها معايير فيسبوك" وبعد يوم اعادت الصفحة مدعية ان "ما حدث كان مجرد خطأ" علما ان شركة فيسبوك كانت "عملت على حجب الصفحة التي يتابعها اكثر من 70 الف شخص اكثر من مرة خلال الشهور الستة الماضية" كما افاد مسؤول الصفحة منير الجاغوب مركز مدى.

 

 الانتهاكات الاسرائيلية:

طرأ انخفاض كبير على عدد الاعتداءات الاسرائيلية ضد الحريات الاعلامية ما انعكس هبوطا ملحوظا على اجمالي عدد الانتهاكات المسجلة خلال شهر شباط، وانخفضت الانتهاكات الاسرائيلية من 20 اعتداء خلال شهر كانون اول الى 9 انتهاكات خلال شباط.

ومن ابرز الانتهاكات الاسرائيلية التي سجلت خلال شباط تحويل الصحافي محمد القيق للاعتقال الاداري لمدة ثلاثة شهور بعد ان اعاد الاحتلال اعتقاله بعد نحو ثمانية شهور من الافراج عنه، واعتداء احد ضابط من جيش الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على مصور وكالة اسوشيتد برس عماد محمد سعيد ما ادى لاصابته بكسر طفيف في القفص الصدري واعتقال الصحافي محمد حنتش، واصابة الصحافيين نضال اشتية وايمن النوباني برصاص الاحتلال المطاطي خلال تغطيتهما مسيرة كفر قدوم ضد الاستيطان، واعتداء مجموعة من المستوطنين على المصور زاهر ابو حسين مدير العلاقات العامة في هيئة مقاومة الجدار.

 

 الانتهاكات الفلسطينية:

تراجع عدد الانتهاكات الفلسطينة خلال وانحصرت جميعها في الضفة الغربية على العكس مما كانت عليه الصورة خلال شهر كانون ثاني الذي سبقه حيث شهد 10 انتهاكات  9 منها كانت وقعت في غزة.

ورغم تراجع عددها الى ثمانية انتهاكات الا ان قسما من هذه الانتهاكات يثير قلقا شديدا نظرا لما اتسمت به من عنف، والتي كان اشدها اعتقال المخابرات الفلسطينية الصحافي والمحرر في تلفزيون الفجر الجديد في طولكرم سامي الساعي واخضاعه لتعذيب شديد خلال فترة اعتقاله التي استمرت 20 يوما، وكذلك اعتقال المخابرات الفلسطينية مقدم البرامج في اذاعة مرح الصحفي في جريدة Arab weekly  البريطانية محمد سعيد ابو جحيشة بطريقة عنيفة من منزله في الخليل واساءة معاملته وضربه اثناء احتجازه الذي استمر ثلاثة ايام.

 

تفاصيل انتهاكات شهر شباط

(2/2) اعتقلت المخابرات الفلسطينية في طولكرم الصحافي محرر الأخبار في تلفزيون الفجر الجديد ومراسل إذاعة القدس في الضفة سامي سعيد الساعي وحققت معه بتهمة اثارة النعرات الطائفية وبعد عدة ايام قضت المحكمة باخلاء سبيليه لكن المخابرات اعتقلته مجددا اثناء مغادرته مقر المخابرات ونقلته الى مركز التحقيق التابع للمخابرات في اريحا وهناك اخضعته لتحقيق اخر تخلل تعذيب شديد حيث افاد الساعي مركز مدى بعد اعتقاله الذي استمر 20 يوما وقال" تم استدعائي بتاريخ 1/2 هاتفيا لمقر مخابرات طولكرم، وبتاريخ 2/2 ذهبت حسب الموعد، وهناك تم التحقيق معي حول بيان كتائب القسام التابعد لحركة حماس قمت بنشره على صفحة تلفزيون الفجر الجديد (حيث اعمل) ينعى الطيار التونسي الذي اغتيل بتاريخ 17/12/2016، فأجبت بأن إدارة التلفزيون هي المسؤولة عن نشر البيان ولست أنا".

واضاف "تم تجاوز هذا الموضوع وتمت بعد ذلك مواجهتي بمكالمات هاتفية اجريتها مع أحد عناصر مكتب حماس في غزة (المعني بمتابعة شؤون محافظة طولكرم)، حيث كنت قد عملت معهم لمدة أربعة شهور (بين شهر 10/2015- وشهر1/2016) وتقاضيت مبلغ 850$ مقابل اعداد قائمة بأسماء المواطنين الذين تعتقلهم اسرائيل والمعتقلين السياسيين في محافظة طولكرم، علما انني توقفت عن هذا العمل منذ شباط 2016 ، حيث كان تم اعتقالي بعدها من قبل الاحتلال الاسرائيلي بتهمة مختلفة. اقتادني عناصر المخابرات الى البنك واستخرجنا كشفا ماليا بحسابي يبين هذا المبلغ، وقد تم بعد ذلك توجيه تهمة أخرى لي وهي أنني كنت أستغل هذا العمل من أجل "تجنيد عناصر أمنية لصالح حماس" وهذا ما نفيته. وبناء عليه وبتاريخ 8/2 طالب المحامي ان يتم الإفراج عني بكفالة من قبل مخابرات طولكرم لأن التهمة الصورية التي وجهت لي (إثارة النعرات الطائفية) لم تثبت. وفعلا تم الافراج عني ولكن حين وصلت الباب الخارجي لمقر مخابرات طولكرم وقبل ان اغادر الساحة التابعة له تم توقيفي مجدداً، وبعد نحو 15 دقيقة نقلوني من طولكرم الى مكتب التحقيق المركزي التابع  للمخابرات الفلسطينية العامة في أريحا".

واوضح الساعي "في اريحا بدأ التحقيق معي حول تهمة تجنيد عناصر أمنية لصالح حماس (وهي التهمة التي نفيتها أصلا)، واتخذ التحقيق منحى جديداً حيث قاموا بفتح حسابي الخاص على موقع الفيسبوك واطلعوا على محادثاتي مع اصدقائي وسألوني عن علاقاتي بالأصدقاء، وبدأ الضغط علي وتعذيبي".

وقال "بداية، في الليلة الأولى تم تعصيب عينيي وربط يداي للخلف وشبحي لفترة تقارب ثلاث ساعات، وفي اليوم التالي ليلا أوثقوا يداي للخلف بواسطة حبل طويل وقاموا بتعليقي في سقف الزنزانة لمدة نصف ساعة، وتخلل ذلك ضرب وتوجيه شتائم وتهديد. أنزلوني بعد ذلك وأعادوني الى مكتب التحقيق، وهناك قاموا برفع أرجلي وضربوني عليها (فلقة) على مدار ساعة ونصف حتى انتفخت قدماي، وكانوا يجبرونني على أن أدبك وعندما ارفض يستمرون بضربي. في اليوم التالي أيضا تم ضربي على أرجلي مجددا، وقاموا بربط يداي للخلف في الزنزانة وحجزي بدون فراش أو غطاء يوما كاملا، وبعدها تم ربط يداي بحبل وقالوا  لي /امشي زي الكلب/، عدا عن التهديد بكشف /ملفاتي/ التي لا أعلم ما هي، وقد استمر هذا التعذيب لثلاثة أيام، وبعدها تغيرت المعاملة وقدموا لي عرضا أنني اذا ما قمت بالاعتراف وزودتهم بجميع المعلومات، فانه سيتم معاملتي معاملة ضابط في المخابرات وتوفير الحماية لي وتخصيص راتب شهري لي، وسيحضر شخصين من جهاز المخابرات لوضع الخطة الكاملة لكيفية عملي، وإذا رفضت فانه /سيتم كشف ملفاتي/، فقلت لهم: اكشفوا ملفي ولن أقبل بالعرض".

ومضى الساعي في افادته وقال "استؤنف الضرب والتعذيب مجددا واستمر  لخمسة أيام، وحين جاءت والدتي لزيارتي كنت في وضع صحي ونفسي متدهور (كنت آخذ مسكنات وحقن ديكورت وروفينال بسبب الآلام في أماكن متفرقة من جسمي، حيث كان طبيب السجن مهنيا ويتعامل بطريقة إنسانية جدا معي، علما انني حتى اللحظة[2] هناك بعض المناطق التي لا أشعر بها من جسمي مثل أماكن ربط الكلبشات) فأوصوني بأن لا  أخبرها بأي شيء، إلا أنني همست لها بأنني أتعذب، وانتشر الموضوع إعلاميا، فواجهوني بما قالت والدتي لاحقا. وبعد انتشار القصة إعلاميا تراجعوا عن تعذيبي وأخبروني بأنني سببت لهم مشكلة وهددوني، فاقترحت عليهم أن أتحدث مع نقيب الصحفيين لتوضيح الأمر، وبناء عليه فقد زارني في اليوم التالي نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بصحبة، موسى الشاعر ومحمد اللحام من النقابة، وجلسوا معي وحدي، وقمت بنفي ما تناقلته وسائل الإعلام حوال تعذيبي رغم محاولتي التلميح لهم بعكس ذلك، حيث قلت بأنني في /مكتب تحقيق مركزي معروف ما هي ظروفه وكيف يتم التعامل والتحقيق فيه/، وقمت بشرح التهم الموجهة لي، فاستغربت أنهم خرجوا يتحدثون بأنني أتلقى معاملة خاصة رغم إخباري لهم بأنني في زنزانة".

 واضاف الساعي "بعد خروج ممثلي نقابة الصحافيين تلقيت الشكر من ضباط التحقيق لتعاملي الإيجابي واتباع توصياتهم، وأخبروني أن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ستزورني ايضا، وعلي أن أعرف ماذا سأقول. كان هناك ثلاثة أشخاص من الهيئة أعرف واحد منهم فقط، وبسبب عدم ثقتي بهم جميعا قلت لهم بأنني لم أتعرض للتعذيب برغم محاولتهم تطميني ودعوتي لان اتحدث لهم بثقة. وبعد ذلك زارني شخص من مؤسسة الحق (لا أتذكر اسمه) وقد وثقت بهذا الشخص واخبرته بكل ما حصل معي ولكني وبعد ان افرج عني استغربت أنه كان اتصل بزوجتي وأخبرها بأنني نفيت له تعرضي للتعذيب".

وقال" فيما بعد تدخل محافظ أريحا ومدير مخابرات أريحا وغيرهم من الشخصيات الأخرى مثل النائب العام الذي أمر بإحضاري من مركز التوقيف إلى نيابة أريحا لسماع شهادتي حول التعذيب، وذلك بناء على طلب من المحامي الخاص بي، وعندما نقلت الى هناك قابلني مدير نيابة أريحا إياد بدر، وطلب مني أن أشرح له ما جرى معي، فأخبرته بكل ما حدث معي، فطلب عرضي على الطبيب الشرعي يوم الثلاثاء 21/2 وأخبرني بأنه سيزور مركز التحقيق للاطلاع على ما يجري هناك حيث كنت قد أخبرته بأن أصوات الصراخ  الناتجة عن التعذيب تملأ المكان ليلا، وفي اليوم التالي أي الثلاثاء 21/2 لم أعرض على الطبيب الشرعي، وتم نقلي الى مدينة طولكرم بطلب من وكيل نيابة طولكرم عنان أبو شنب، وهناك تحدث معي وكيل نيابة طولكرم وأخبرني بأنه يريد مساعدتي وإطلاق سراحي هذا اليوم بناء على صفقة بيني وبين المحامي الخاص بي، على أساس أن اوقع على الافادة الاولى التي اخذت مني في طولكرم (قبل ان يخلى سبيلي ويتم توقيفي مجددا وانقل الى مركز تحقيق اريحا)، وتوجيه تهمة  /إدخال الأموال/، وهي تهمة كنت اعترفت بها (موضوع العمل الذي تقاضيت مقابله 850 دولارا)، على ان اقول حين امثل أمام القاضية بأنني مذنب، وأنه سيوصي القاضية بتخفيف الحكم عني الى  أقل مدة ممكنة لأستطيع شرائها ويفرج عني فورا".

وقال "بالفعل فقد تم ذلك، وعندما نقلوني بعد هذا اللقاء والمحادثة بنحو نصف ساعة الى محكمة الصلح ومثلت أمام القاضية، وبعد تلاوة التهم ضدي، صدر الحكم علي بالسجن مدة سنة وثلاثة أشهر، سنة عن محاولة إفشاء أسرار تتعلق بالأمن بسبب /محاولتي تجنيد عناصر لحماس/ ( وهي تهمة لم أعترف بها طوال فترة اعتقالي)، وثلاثة شهور بتهمة تلقي أموال من الخارج(موضوع الـ 850 دولار عن العمل الذي كنت قمت به)، وعندها طلبت النيابة الرأفة وتخفيض الحكم بناء لما تم الاتفاق عليه مسبقا فتم تخفيض الحكم الى ثلاثة شهور فقط، وتم شراء المدة المتبقية من هذا الحكم (دينار عن كل يوم سجن) وتم في اليوم التالي أي الأربعاء (22/2) إطلاق سراحي".

 

(3/2) استدعى جهاز الامن الوقائي في رام الله مدير مكتب  قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية علاء حسن جميل الريماوي (38 عاما) حيث افاد الريماوي مركز مدى "حضر عناصر من جهاز الأمن الوقائي الى منزلي الكائن في قرية بيت ريما الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة (3/2) لتسليمي استدعاء لمقابلتهم، وعندما لم يجدوا أحدا في المنزل حاولوا تسليم الاستدعاء الرسمي لجاري ولكنه رفض استلامه، وقاموا بالاتصال علي هاتفيا يخبرونني بموعد المقابلة التي تحدد موعدها في تمام الساعة التاسعة من اليوم التالي (أي السبت 4/2)، فأخبرتهم بأن هناك اتفاقا ما بين نقابة الصحفيين والأجهزة الأمنية بعدم جواز استدعاء الصحفيين إلا على خلفيات جنائية، وهذه القضايا من تخصص جهاز الشرطة فقط، فاتهمني الضابط بأنني مُتهرب من الحضور، وبعد تدخل عدد من الجهات منها نقابة الصحفيين، تلقيت اتصالا من صديق لي يعمل في جهاز الأمن الوقائي، طلب مني عدم نشر خبر الاستدعاء في وسائل الإعلام لأن ما حدث كان نتيجة خلل، وقاموا بتقديم الاعتذار لي وانتهى الموضوع". 

 

(6/2)  احتجز جنود الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين اثناء محاولته اعداد تقرير حول اعتداءات المستوطنين في قرية مادما حيث افادت مديرة مكتب تلفزيون فلسطين في نابلس ريما العملة مركز مدى "عند العاشرة من صباح اليوم 6/2 توجه طاقم تلفزيون فلسطين الذي يضم: مراسل التلفزيون بكر محمد عبد الحق (27 سنة)، ومصور الفيديو سامح نزيه دروزة (25 سنة) وكان برفقتهم رئيس مجلس قروي مادما ومجموعة من الشبان الساعة إلى قرية مادما قضاء نابلس لإعداد تقرير حول اعتداءات المستوطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، وهناك تم احتجازهم جميعا واحتجاز الكاميرا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدة ساعة ونصف،  وبعد تدخل من الارتباط العسكري تم اعادة الكاميرا واخلاء سبيلهم ولكن الجنود وبعد نحو خمس دقائق اعادوا احتجازهم مجددا لنحو نصف ساعة وتم اخلاء سبيلهم عند حوالي الساعة الثانية عشرة".

 

 (7/2) اعتدى مستوطنون على المصور الصحفي في "هيئة مقاومة الجدار" زاهر فائق ابو حسين (49 عاما) اثناء عودته من سلفيت وهاجموه بالحجارة، حيث افاد ابو حسين مدى "حوالي الساعة الخامسة اثناء عودتي من سلفيت  الى رام الله عند مفترق مستوطنة عوفرا كان الجيش الاسرائيلي يتواجد بكثافة لتسهيل حركة الشاحنات، وقف مستوطن في منتصف الشارع وكان اثنان على يساري، فاوقفت السيارة خوفا من أن تسجل حادثة دهس. بدأ هذا الشخص بالصراخ في وجهي فسالته لما تصرخ؟ أنا صحفي؛ وأبرزت بطاقة الصحافة الدولية، فبدأ بشتمي مقتربا من شباك السيارة ففتحت الباب ودفعته بعيدا، فما كان من الشخصين المتواجدين على مقربة منه إلا بدآ برمي الحجارة باتجاهي نحوي ما أدى لإصابتي في فخدي الأيسر وفي ذراعي اليسرى، كما أصبت بحجرين آخرين في ظهري، عدا عن الحجارة التي أصابت سيارتي محدثة ثقوبا اضرارا بها، وكان على مقربه منهم أيضا ثلاثة مستوطنين آخرين، وعندما رأيتهم عدت لسيارتي وانطلقت بسرعة، وحين وصلت رام الله ذهبت الى مجمع فلسطين الطبي وتلقيت العلاج اللازم لمدة ثلاث ساعات".

واضاف " تقدمت بشكوى  لشرطة رام الله وشكوى أخرى للارتباط الاسرائيلي رُفعت عن طريق الارتباط الفلسطيني".

 

 (9/2) اعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية مقدم البرامج في اذاعة مرح والصحفي في جريدة Arab weekly  البريطانية محمد سعيد ابو جحيشة (32 عاما) من الخليل بعد ان دهموا منزله ليلا كما وتعرض للضرب وتم استدعاؤه مجددا، حيث افاد ابو جحيشة مركز مدى "عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس (9/2) دهمت قوة تضم 11 آلية من جهاز المخابرات الفلسطينية منزلي فيي الخليل، حيث قاموا بخلع شباك البرندة الخارجي دون أن أرى إذن التفتيش بعيني رغم أنهم أخبروني أنه بحوزتهم، وقاموا بمصادرة هاتفي النقال وجهاز الحاسوب الخاص بي وهاتف زوجتي، واقتادوني الى مقر جهاز المخابرات في مدينة الخليل دون مذكرة اعتقال، وقد اعتدوا علي بالضرب أثناء ذلك".

واضاف "هناك (في مقر المخابرات) احتجزوني في زنزانة مساحتها نحو مترين مربعين، في ظروف سيئة جدا، وفي صباح اليوم التالي الجمعة نُقلت الى غرف الاحتجاز التي تحتوي على كرسي فقط (لا غطاء ولا فراش)، وبقيت حتى تم التحقيق معي حيث تم استخراج كشف بأرقام الهواتف التي تواصلت معها مؤخرا، وكان اعتراض المحقق على اتصالي بالناطق باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيج، فأخبرته بأنني صحفي كنت أنوي استضافته على الهواء واتصلت عليه من هاتف الإذاعة ومن هاتفي الشخصي إلا أنه لم يرد على اتصالاتي. وقد اطلع الضابط على جميع الرسائل الموجودة في الهاتف، وقام باسترجاع جميع الصور المحذوفة حتى قبل أربع سنوات، وعندما سألته حول الاتفاقية التي جرى توقيعها ما بين نقابة الصحفيين والنيابة قال لي الضابط /انقعها واشرب ميتها/".

وقال الصحافي ابو جحيشة "تم الإفراج عني مساء يوم السبت 11/2 عند الساعة العاشرة عندما لم يجدوا ما يدينني من الاتصالات والرسائل والصور،  وسلموني بلاغا لمراجعة المخابرات مجددا يوم الأربعاء  15/2 ".

وقال في افادة اخرى "يوم الثلاثاء ( 14/2) توجهت الى مقر المخابرات برفقة محمد اللحام مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، وتم استعادة جميع ما صادرته المخابرات مني، وطلبوا مني أن أذهب لمقابلتهم يوم الأحد المقبل (19/2) –بلا استدعاء رسمي-  من أجل الحديث عن المنشورات التي قمت بنشرها على الفيسبوك".

واشار الى انه حين ذهب اخبروه بانه لم يتم هذه المرة استدعاءه للتحقيق معه، وابلغوه بان لديهم قسما للشكاوى وطلبوا منه ان يقدم لهم شكوى عما تعرض له سوء معاملة اثناء احتجازه ففعل وغادر.

 

 (10/2) اصيب مصور وكالة الانباء الصينية "شينخوا" في شمال الضفة نضال شفيق اشتية (46 عاما) بعيار مطاطي في ركبته اطلقه جنود الاحتلال نحوه اثناء تغطيته مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان، حيث افاد اشتية مدى "أثناء تغطيتي وعدد من الزملاء المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم وبعد صلاة الجمعة مباشرة ، تم استهداف الصحفيين بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال الذين اقدموا على قمع  المسيرة ما أدى لإصابتي برصاصة مطاطية في مفصل ساقي اليسرى خلف الركبة تماما اطلقها الجنود، كما اصيب زميلي ايمن نوباني مصور وكالة وفا برصاصة مطاطية في كتفه الايمن لكنها لم تتسبب له باي ضرر جسدي بسبب ارتدائه الدرع الواقي".

واضاف اشتية "تلقيت في البداية علاجا ميدانيا في المكان ومن ثم تم نقلي بسيارة اسعاف الى مستشفى رفيديا حيث تم عمل الفحوص اللازمة وتبين أن الإصابة سطحية، وتم علاجي بمضادات ومسكنات وغادرت المكان".

وقال مصور وكالة وفا في نابلس ايمن امين نوباني (30 عاما) في افادة لمركز مدى " اثناء تغطيتي مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان، أصابتني رصاصة مطاطية مرتدة في كتفي الأيسر إصابة طفيفة، وذلك حين قمعت قوات الاحتلال المسيرة واستهدفت الصحفيين بهدف تفريقهم.  كانت الإصابة بسيطة جدا ولم تتسبب لي بأي ضرر جسدي". 

 

 (14/2) اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي المذيع في راديو ايكو (يبث من رام الله) همام محمد علي حنتش (26 عاما) بعد دهم منزل عائلته فجرا حيث افاد والده محمد حنتش مركز مدى " عند حوالي الساعة الواحدة  والنصف من فجر اليوم (14/2) دهمت قوة من الجيش الاسرائيلي منزلنا الكائن في بلدة دورا بمحافظة الخليل، حيث دخل إلى المنزل ما يقارب 15 جنديا".

واضاف" قام الجنود باحتجازنا جميعا في غرفة الضيوف وفتشوا المنزل بالكامل وبشكل دقيق كما فتشوا سطح المنزل وطلبوا هويات الجميع (أنا وأبني همام)، وقبل أن يغادروا بعد نحو 45 دقيقة أعادوا لي هويتي، وبقيت هوية همام وهاتفه النقال بحوزتهم وأخبروه بأنه معتقل، وهو يحتجز الآن في معتقل عتصيون".

 

(20/2) استدعت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي معد برنامج المشهد الصهيوني في قناة القدس عماد محمود ابو عواد (33 عاما) وحققت معه حيث افاد عواد مركز مدى "تلقيت يوم 17/2 اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال يطالبني بالمثول امامهم بتاريخ 20/2 للتحقيق، وعندما ذهبت في الموعد المحدد الى سجن عوفر بقيت في التحقيق نحو ثلاث ساعات ونصف. كانت جميع أسئلة المحقق روتينية عادية حول اعتقالاتي السابقة، وبعدها غادرت المكان حوالي الساعة الثانية والنصف".

 

(24/2) اعتدى ضابط من جيش الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على مصور وكالة اسوشيتد برس عماد محمد سعيد (48 عاما) بينما كان يغطي ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل ما ادى لاصابته بكسر طفيف في القفص الصدري حيث افاد سعيد مركز مدى "حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا، كنت داخل البلدة القديمة في الخليل لتغطية لذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا. كنت اقف بعيدا بنحو 30 متر عن الجنود حين جاء ضابط من خلفي وسألني /لماذا تنظر إلي/ فأجبته بأنني أصور فقط، فقام بدفعي وأمرني بالابتعاد عن المكان، فقلت له لا تستعمل يديك والقوة وأنا سأذهب، فقام بتوجيه ضربة قوية لي بمقدمة السلاح على صدري، فقلت له تكلم دون استعمال يديك. عندها نادى علي الضابط الآخر فقام بتوجيه ضربة أخرى لي في نفس المنطقة، حتى جاء الضباط وأبعدوه عني. غادرت المكان وأنا أشعر ببعض الآلام، وبعد عدة ساعات لم استطع احتمال الألم فتوجهت الى مستشفى عالية بمدينة الخليل وبعد إجراء صور الأشعلة والفحوصات اللازمة تبين وجود شَعْر في القفص الصدري، قال لي الاطباء انه بحاجة لما لايقل عن 20 يوما راحة".

 

(26/2) اغلقت شركة فيسبوك الصفحة الخاصة بحركة فتح بزعم مخالفتها معايير فيسبوك وبعد يوم اعادت الصفحة مدعية ان ما حدث كان مجرد خطأ علما انها عملت على حجب الصفحة التي يتابعها اكثر من 70 الف شخص اكثر من مرة خلال الشهور الستة الماضية، حيث افاد مسؤول الاعلام في مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير راضي الجاغوب (41 عاما) المسؤول عن الصفحة مركز مدى "منذ نحو ستة أشهر وإدارة فيسبوك تقوم بحظر للمسؤولين عن نشر الصور (الادمنز) على الصفحة الخاصة بحركة فتح التي يتجاوز عدد متابعيها 70 الف شخص، وتتم عملية الحظر لأيام، والصور المقصود هي صور الشهداء على سبيل المثال".

واضاف "بتاريخ 16/2 قمنا بنشر صورة قديمة للرئيس ياسر عرفات وبجانبه القيادي محمود العالول أثناء تفقده سلاحا من نوع كلاشينكوف كان بحوزة جندي اسرائيلي كان اخطتف في بيروت في ثمانينيات القرن الماضي، وهي صورة قديمة سبق ونشرت على الصفحة أكثر من مرة، كما ونشرت في نفس الفترة صورة للشهيد العمور ملثما وبيده حجر، لنتفاجأ بعد عشرة ايام أي بتاريخ 26/2 برسالة من إدارة الفيسبوك تخبرنا بإغلاق الصفحة بدعوى /مخالفة معايير فيسبوك/ كما تم حظر مزود الصفحة (الأدمنز) 30 يوما لكل منهم".

وقال الجاغوب "تواصلت مع الإعلام الدولي وبالنتيجة تلقيت اتصالا من السفارة الأمريكية التي تدخلت وحلت الإشكلاية مع إدارة الفيسبوك، وعادة الصفحة للعمل مساء يوم الاثنين (27/2)  معتذرين ومبررين ما جرى بأنه نتج عن خطأ". 

 

 

صورة توضح إصابة مصور وكالة شينخوا الصينية  نضال اشتية بعيار مطاطي في قرية كفر قدوم 

أثناء تغطية مسيرة ضد الاستيطان


[1] - كان الصحافي محمد القيق اعتقل بتاريخ 21/11/2015 وتم تحويله بتاريخ 20/12/2015  للاعتقال الاداري حيث خاض اثر ذلك اضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 93 يوما توج باخلاء سبيليه  بتاريخ 21/5/2016 ليعود الجيش الاسرائيلي مجددا اعتقاله  من على حاجز عسكرية وذلك بتاريخ 15/1/2017 أي بعد نحو ثمانية شهور من الافراج عنه.

 

[2] - كان هذا يوم اخذت الافادة منه بتاريخ 23/2/2017 أي بعد الافراج عنه بيوم واحد.