Subscribe to Mada Center
الفيسبوك
twitter
Mada Youtube Channel
 


مدى يدين القانون الإسرائيلي ضد المقاطعة

رام الله- 19/7/2011: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يدين بشدة تمرير مشروع قانون مكافحة المقاطعة الإسرائيلية في الكنيست يوم الاثنين الموافق 11/7/2011. حيث أن هذا التشريع يجعل أي دعوات للمقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية لإسرائيل جريمة مدنية ، كما أنه قابل للتطبيق في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

إن هذا القانون يحد من حرية الرأي والتعبير والتجمع ويعتبر مخالفة صريحة للمادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن هنا يعبر مركز مدى عن مخاوفه من أن تنفيذ هذا التشريع سيؤدي إلى ارتفاع حاد في عدد الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وقمع المزيد من الأصوات الفلسطينية.


إن تجاهل إسرائيل المستمر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمصادقة على هذا القانون مؤشر خطير على ما قد يتعرض له الفلسطينيين بشكل عام، والصحفيين الذين يقومون بتغطية النشاطات السلمية بشكل خاص.


ويؤكد مركز مدى أن المقاطعة هي وسيلة سلمية للمقاومة، وهي حق مكفول بموجب القانون الدولي ، وتعتبر من أقوى أشكال المعارضة ضد وجود واستمرار البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. كما أن المستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه : "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

إن مركز مدى يطالب المؤسسات القانونية الدولية والحكومات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذا التشريع والالتزام بالقانون الدولي، والمواثيق الدولية التي هي أيضاً من الدول الموقعة عليها.