Subscribe to Mada Center
الفيسبوك
twitter
Mada Youtube Channel
 

مركز مدى يطلق حملة حول قانون الجرائم الالكترونية

رام الله- أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) يوم أمس الثلاثاء (24/10/2017) حملة اعلامية ضد قانون الجرائم الالكترونية، الذي كان صدر بقرار بقانون (رقم 16 لسنة 2017) بداية شهر تموز الماضي، دون التشاور مع المجتمع المدني، والذي يمس في معظم بنوده وبصورة صارخة بحرية التعبير والخصوصية، وبدأ سريانه فور نشره واستخدم في توجيه اتهامات لصحفيين وناشطين بعد اعتقالهم بناء على المادة رقم 20 منه.

 

وأشار موسى الريماوي مدير عام المركز الى ان الحملة انطلقت بدايةً على مواقع التواصل الاجتماعي، وستستمر عبر نشر مواد اعلامية مختلفة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بغية المساهمة في حشد الضغط الشعبي والمؤسساتي ضد هذا القانون حتى تتحقق مطالب الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والأهلية بتعديله بما ينسجم مع القانون الاساس الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين بدون تحفظ، والمعايير الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، ومن اجل التوعية بمخاطر هذا القانون بصيغته التي اقرت.

 

وقال الريماوي، اننا واذ نرحب بالاجتماع الذي عقد يوم امس الثلاثاء (24-10-2017) بين وزارة العدل والإطراف الحكومية الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها مركز "مدى" للبحث في التعديلات التي اقترحتها مؤسسات المجتمع المدني على قانون الجرائم الالكترونية، فإننا نأمل ان تكون هذه خطوة جدية من اجل الخروج بقانون ينسجم مع القانون الاساس والمعايير الدولية ويعزز حرية التعبير، كما نأمل ان تستجيب السلطة التنفيذية لمطلب تجميد العمل بالقانون الى حين ادخال التعديلات الضرورية عليه.